رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى ضد مستشفى تخصصي، تطالبه بدفع تعويض عن ولادة طفل لأم تعاني من السكلر، تم تشخيصه بتلف في الدماغ قبل الولادة، مع اختناق شديد واعتلال الدماغ وتوفي بعد 3 أشهر من ولادته، وقالت المحكمة إنها اطمأنت لتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، الذي انتهى إلى عدم ثبوت وجود خطأ طبي في العلاج المقدم للابن المتوفي.
وحول تفاصيل الدعوى أفاد المحامي محمد المناعي وكيل المستشفى بأن المدعين أقاموا دعواهم، مطالبين المستشفى والأطباء المشرفين على عملية الولادة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهم 5100 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع الاحتفاظ بحقهم بتعديل مبلغ التعويض على ضوء ما ستسفر عنه نتيجة تحقيقات النيابة العامة أو اللجنة الطبية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري، وذلك على الأضرار التي لحقت بهم جراء الخطأ الطبي المتمثل في عدم اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها إبان إجراء عملية الولادة للمدعية الأولى.
وأوضحوا أن المدعية الأولى قد دخلت المستشفى بحمل مفرد في الأسبوع (39) وهي حامل لمرض الخلية المنجلية، “السكلر” وقد أجريت لها عملية ولادة قيصرية طارئة بسبب تدلي الحبل السري والتمزق العضوي للأغشية ونتج عن العملية ولادة ولد برأس مسطح شاحب الوجه بدون جهد تنفسي ولا يسمع نبض القلب، وقد اتخذت كافة الفحوصات المعملية وأعطي الأدوية اللازمة مع استخدام الاجهزة الضرورية لحالته وتحت إشراف فريق طبي كامل، وكان تشخيص حالته الصحية تلف في الدماغ قبل الولادة مع اختناق شديد واعتلال الدماغ الافقاري بنقص في الأكسجين، وتم نقل الطفل إلى مستشفى السلمانية حيث توفي بعد 3 أشهر.
وتقدم المدعون بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) ضد المدعى عليهم، والتي انتهت في تحقيقها إلى عدم ثبوت وجود خطأ طبي في العلاج المقدم لابنهما المتوفى، إلا أن المدعين لم يرتضوا بنتيجة التقرير، وطعنوا عليه بالتظلم ورفعوا الدعوى.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إنها تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري (نهرا) والذي خلص إلى نتيجة مؤداها: (( انتهت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين إلى عدم ثبوت وقوع خطأ طبي من قبل الأطباء المعالجين)) مما مفاده انتفاء ركن الخطأ من جانب المدعى عليهم وهو ما تضحى معه الدعوى بلا سند حري رفضها، ولا ينال مما سلف ما أثاره المدعون من طلب إعادة الشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لتشكيل لجنة فنية أخرى لإعادة نظر الشكوى وإصدار تقرير طبي فيها، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب، وقضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.