قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف لعدم ثبوت تعاطى المواد المخدرة، وذلك بعد صدور القرار بعدم توقيع ممثل الطب الشرعي على محضر لجنة الكشف تعاطى المواد المخدرة.
القضاء الإدارى: إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات يستلزم توقيع ممثل الطب الشرعي
إنهاء خدمة الموظف العمومي تستلزم التحقيق
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار إنهاء خدمة الموظف العمومي جاء خاليا من تحقيق أو عرض على الطب الشرعي للتأكد من إيجابية العينة ومن ثم يكون القرار مخالف للقانون.
وتابعت المحكمة أن قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016 جاء بنصوصه تجريم تعاطي المخدرات للموظفين.