تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات لـ”الشرق”، على هامش لقاء عقده مع صحافيين وممثلين لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية، بأن تعترف بلاده بـ”دولة فلسطين” في المؤتمر الذي ستنظمه فرنسا مع السعودية في نيويورك، قريباً.
وفي رده على سؤال، بشأن ما إذا ما كانت هناك شروط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال ماكرون: “لا شروط. الاعتراف سيتم من خلال عملية تتضمن وقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس”.
وأكد: “هذه رزمة واحدة”.
وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن فرنسا اتفقت مع السعودية على تأجيل موعد المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة، وتنظمه الدولتان، إذ كان من المفترض عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، لافتاً إلى أن التطورات الحالية، تمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر والوصول إلى نيويورك بسبب وقف الطيران في المنطقة.
وأوضح ماكرون، أنه تحدث، الجمعة، عدة مرات، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرى الاتفاق على “تأجيل الاجتماع لموعد لن يكون بعيداً”.
وقال إن الرئيس الإندونيسي وعده بالاعتراف بإسرائيل في حال اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية، موكداً “ضرورة استمرار هذه الديناميكية”.
المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين
وأظهرت ورقة المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين، والذي كان مقرراً عقده في نيويورك في الفترة بين 17و 20 يونيو الجاري، برئاسة السعودية وفرنسا، أن المؤتمر يُعقد على أساس أن “حل الدولتين” هو المرجعية، وأن يرتبط التنفيذ بإطار زمني محدد، وتحديد التزامات عملية لكل الأطراف، ووضع آليات دولية لضمان الاستمرارية.
وأفادت الورقة، التي حصلت “الشرق” على نسخة منها، أن تنفيذ حل الدولتين يجب أن يكون مستقلاً عن التطورات المحلية والإقليمية، ويضمن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كجزء من الحل السياسي، على أن يكفل احترام حقوق الشعوب ورغبتها في السلام والأمن.
وأشارت الورقة إلى أن هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة، أسفرت عن تصعيد غير مسبوق في العنف وخسائر هائلة في الأرواح، وأزمة إنسانية هي الأسوأ على الإطلاق، ودمار واسع النطاق، ومعاناة كبيرة للمدنيين على الجانبين، بما في ذلك المحتجزين وعائلاتهم وسكّان غزة.
وأكدت الورقة أن الأنشطة الاستيطانية تهدد حل الدولتين، الذي يُعدّ الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على السلام والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تغيير المسار عبر البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، ودفع عجلة السلام العادل والدائم والشامل الذي يضمن الأمن للجميع في المنطقة ويعزّز الاندماج الإقليمي.
ويشكّل المؤتمر تأكيداً على التزام المجتمع الدولي الثابت بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وحل الدولتين، وعلى ضرورة التحرك العاجل لتحقيق هذين الهدفين.