تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض قيود جديدة على دخول مواطني 36 دولة إضافية، من بينها مصر وجيبوتي، إلى الولايات المتحدة، ما يعتبر توسعاً كبيراً لسياسة حظر السفر التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من يونيو الجاري، وشملت 12 دولة بينها 4 عربية.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته، السبت، عن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، تفيد بأن القائمة الجديدة للدول التي ربما تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، تشمل 25 دولة إفريقية، من بينها شركاء مهمين للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول من منطقة البحر الكاريبي، وآسيا الوسطى، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على “المناقشات الداخلية أو المراسلات”، بينما لم يصدر أي رد فوري من البيت الأبيض على طلب الصحيفة الحصول على تعليق.
واعتبرت “واشنطن بوست” أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، تشكل تصعيداً جديداً في سياسة إدارة ترمب التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه ملف الهجرة، والتي وصفتها الصحيفة بـ”الشرسة”.
وأوضحت المذكرة، التي وقعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأُرسلت، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين مع تلك الدول، أن الإدارة الأميركية منحت حكومات الدول المدرجة في القائمة مُهلة 60 يوماً للامتثال لمعايير ومتطلبات جديدة وضعتها وزارة الخارجية.
وحددت المذكرة، الأربعاء المقبل، موعداً نهائياً لتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات.
معايير متنوعة
وأشارت المذكرة، التي اطلعت عليها “واشنطن بوست”، إلى معايير متنوعة ترى الإدارة الأميركية أن الدول المعنية لا تفي بها، إذ ورد أن بعضها يفتقر إلى حكومة مركزية فعَّالة أو متعاونة في إصدار وثائق هوية موثوقة أو سجلات مدنية دقيقة.
ولفتت المذكرة إلى أن الدول المعنية تعاني من انتشار واسع للاحتيال الحكومي، بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية داخل الولايات المتحدة.
ومن الأسباب الأخرى التي أوردتها المذكرة “وجود برامج تمنح الجنسية مقابل استثمارات مالية دون اشتراط الإقامة الفعلية، إلى جانب مزاعم بوجود أنشطة معادية للسامية، ومعادية للولايات المتحدة يرتكبها أفراد من هذه الدول داخل الأراضي الأميركية”.
لفتت المذكرة إلى أن “استعداد الدول المعنية لقبول مواطنين من دول ثالثة جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، أو توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة ربما يُسهم في تخفيف حدة المخاوف الأميركية”.
ولم يُحدد بعد تاريخ بدء تنفيذ هذه القيود الجديدة المقترحة في حال عدم التزام الدول بالمتطلبات الواردة في المذكرة.
قائمة الدول
وتضم قائمة الدول المشمولة بالمذكرة كل من مصر، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، وأنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وكمبوديا، والكاميرون، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، والجابون، وجامبيا، وغانا، وقرغيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وتنزانيا، وتونجا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.
وتُمثل هذه القائمة توسعاً كبيراً في نطاق الإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو، والذي فرض قيوداً شاملة على دخول مواطني 12 دولة، هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وفرضت الولايات المتحدة قيوداً جزئية على دخول مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا بموجب نفس القرار.
ووصف الديمقراطيون، وغيرهم من منتقدي إدارة ترمب، هذه الإجراءات بأنها “معادية للأجانب وتعكس تعصباً”، مشيرين إلى محاولات ترمب السابقة لحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة خلال فترة ولايته الأولى، فضلاً عن العدد الكبير من الدول الإفريقية والكاريبية المدرجة في القائمة الأخيرة.
وكان البيت الأبيض أصدر أمراً تنفيذياً في يوم تنصيب ترمب دعا فيه الوكالات الأميركية، بما فيها وزارة الخارجية، إلى مراجعة أوضاع الدول حول العالم التي “تفتقر إلى معلومات كافية بشأن الفحص الأمني والتدقيق، بشكل يستدعي تعليقاً جزئياً أو كلياً لقبول مواطنيها”.