ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 51 يونيو 2025.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما قدم السيد خالد إبراهيم حميدان أبرز التطورات بشأن أولويات مصرف البحرين المركزي. هذا وقد اطلع المجلس على تقرير حول عمليات الترخيص، والسياسات، وغيرها من انجازات المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 5202 حتى شهر أبريل، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد 816. M3 مليار دينار في نهاية شهر أبريل من عام 5202 بارتفاع بلغ 5.2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 4202. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أبريل 5202، حيث بلغت حوالي 414. مليار دينار بارتفاع بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 4202. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 412 مليار دينار في نهاية شهر أبريل من عام 5202 بارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 4202، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 43.3% وحصة قطاع الأشخاص 48.9% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 244.7 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أبريل من عام 5202، بنسبة 2.3% مقارنة بنهاية شهر أبريل من عام 4202.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لشهر أبريل من عام 2025 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت 521. مليون معاملة (677.% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 28.5%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر أبريل من عام 2025 فقد بلغت 428.2 مليون دينار (52.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 17.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 20.6% في نهاية الفصل الأول من عام 5202 مقابل 22.2% في نهاية الفصل الأول من عام 4202. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 29.4% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 616.% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و23.8% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و21.1% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الأول من عام 5202.
كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1737 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر مارس من عام 2025، مقارنة بـ 1699 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2024. هذا وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.551 مليار
دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 11.269 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، أي بانخفاض قدره 2.4%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.586 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 4.411 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، أي بانخفاض قدره 3.8%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.965 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 6.858 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، أي بانخفاض قدره 1.5%. هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.743 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2024 إلى 2.004 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الأول من عام 2025، أي بارتفاع قدره 15%.