زهراء حبيب
7 بنوك تدعم «تسهيل+».. والتوسّع قادم لمواكبة الإقبال
تنسيق دائم مع البنوك لتسريع الصرف وضمان الكفاءة
تمويل مرن بـ 81 و91 ألف دينار ضمن «تسهيل+» المطوّر
«طموح».. تمويل يبدأ بشقة وينتهي بدعم للتوسّع العقاري
قال مدير عام بنك الإسكان عبدالله طالب، إن برنامج «تسهيل+» يمثل نقلة نوعية في التمويل الإسكاني، ويمنح المواطنين مرونة غير مسبوقة في السداد عبر خيارين تمويليين بقيمتي 81 ألفاً و91 ألف دينار بحريني، مؤكداً أن الشراكة مع البنوك التجارية تُعد ركيزة أساسية لتسريع الإجراءات وضمان سرعة صرف التمويلات للمستفيدين، قبل أن يكشف أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي أثمرت عن تمكين أكثر من 14 ألف أسرة بحرينية من الحصول على سكن.
وأكد طالب، في حوار خاص لـ«الوطن»، أن البنك يواصل العمل على تعزيز التعاون مع المصارف التجارية، والذي يشمل حالياً 7 بنوك مشاركة في «تسهيل+»، مع السعي لزيادة هذا العدد لمواكبة الإقبال المتزايد على الخيارات التمويلية، مشددًا على أن البنك يضع أطرًا موحدة للتنسيق مع البنوك، ويحرص على عقد اجتماعات دورية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق التكامل المؤسسي.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي أثمرت عن تمكين أكثر من 14 ألف أسرة بحرينية من الحصول على سكن، ضمن برامج تمويلية متنوعة ومتطورة، أبرزها برنامج «طموح» الذي يوفّر تمويلاً يبدأ بالحصول على شقة سكنية، ثم يمنح المواطن دعماً إضافياً بعد عشر سنوات للتوسّع أو شراء عقار أكبر، في إطار رؤية مبتكرة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستدامة السكني. وهذه تفاصيل اللقاء:
ما هو دور بنك الإسكان في التنسيق مع المصارف التجارية لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص مبالغ التمويل للمواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من البرامج التمويلية، وتحديداً برنامج «تسهيل+»؟
بداية أود التوضيح أن الهدف من تأسيس بنك الإسكان عام 1979 هو تقديم الدعم المالي اللازم للمواطنين لتوفير السكن، وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة لقطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين، وقد تنامى دور البنك منذ ذلك الوقت في منظومة توفير الخدمات التمويلية للمواطنين، وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تشهد حراكاً كبيراً على صعيد مشاركة البنوك في توفير التمويلات بأنواعها المختلفة للمواطنين، وعليه أصبح البنك يضطلع بالدور التنظيمي والتنسيقي مع البنوك والمصارف التجارية المشاركة التي تقدم التمويلات الإسكانية للمواطنين، سواء من خلال تمويلات «تسهيل» بأنواعه المختلفة، أو «تسهيل+»، أو «مزايا» بنوعيه.
ويمكن القول إن دور البنك في هذه المنظومة التنسيقية يقوم على وضع أطر وإجراءات موحدة، يتم تضمينها تفصيلياً في اتفاقيات الشراكة المبرمة مع البنوك الممولة، إلى جانب الاجتماعات التنسيقية المستمرة وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة صرف التمويل للمواطنين المستحقين، فضلاً عن عقد الورش التدريبية والتعريفية بأحكام ومعايير الخيارات التمويلية، في ظل اتساع رقعة الخيارات واختلاف المميزات والأغراض التمويلية لكل برنامج.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن البنك يعد شريكاً استراتيجياً لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير السياسات الإسكانية، تنفيذاً لأهداف برنامج الحكومة 20232026، وهنا أتحدث عن مسار التمويلات الإسكانية الذي أصبح مساراً رئيسياً في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، وأحد المسارات الرئيسية في خطة تنفيذ توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة.
ما أهمية دور القطاع المصرفي الخاص في تعزيز منظومة قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين، والتعاون مع البنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير تمويلات السكن الاجتماعي وتقديم التسهيلات للمواطنين؟
منذ عام 2013، أصبح القطاع المصرفي شريكاً رئيسياً في منظومة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث تم في هذا العام إطلاق أولى برامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن للمواطنين، من خلال تمويل «مزايا»، وهو البرنامج الذي يعتمد اعتماداً رئيسياً على توفير البنوك المشاركة في البرنامج للتمويلات الإسكانية للمواطنين للحصول على السكن، فيما توفر الحكومة الدعم المالي للمواطن لسداد الأقساط الشهرية، وعلى مدار 12 عاماً، مكن القطاع المصرفي ما يصل مجموعه إلى 14 ألف أسرة بحرينية من الحصول على السكن وبصورة فورية، وهذا الرقم يعكس حجم مشاركة المصارف التجارية في خطة توفير السكن للمواطنين.
وقد شهدت تجربة الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي الخاص نضجاً مستمراً، توّج بالتوسع في البرامج التمويلية عام 2022، وهو العام الذي شهد إطلاق 3 خيارات تمويلية جديدة تحت مظلة تمويل «تسهيل»، وهي «تسهيل عقاري»، و«تسهيل تعاون»، و«تسهيل البيت العود»، مع استحداث خيار «مزايا الفئة المستحدثة»، وجميع هذه التمويلات شهدت متغيرات كبيرة، سواء على صعيد تنويع الأغراض التمويلية، أو على صعيد رفع الحدين الأدنى والأقصى لتمويلات «تسهيل» و«تسهيل+»، ونتيجة لجهود بنك الإسكان في التنسيق بين تطوير السياسات الحكومية وبين البنوك المشاركة في هذه البرامج، تم تمكين البنوك من استيعاب تلك المتغيرات، بل وحققنا نتائج إيجابية خلال 3 أعوام فقط، حيث وفرنا أكثر من 8 آلاف تمويل للمواطنين في هذه الفترة، وقمنا بتوسيع قاعدة الخيارات أمام المواطن إلى 6 أنواع مختلفة من الخيارات التمويلية للحصول على السكن وبصورة فورية.
تمويل «تسهيل+»، هل يمنح المواطن مرونة في السداد؟
نعم بكل تأكيد، وأود التوضيح هنا أن تمويل «تسهيل+»، يعد نسخة مطورة من تمويلات «تسهيل»، و«مزايا»، حيث روعي في أحكامه ومعاييره جميع الاقتراحات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلى مقترحات المواطنين التي ترد إلى الوزارة عن طريق قنوات التواصل الرسمية، ومنها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وهذا يجسد الدور التكاملي بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، والمجلس التشريعي، والشراكة المجتمعية في صنع القرار وتطوير السياسات.
وبخصوص المرونة التي يوفرها تمويل «تسهيل+»، فإنها متنوعة ومتعددة الأوجه، فبداية، يوفر البرنامج مسارين لسداد قيمة التمويل، وهو ما يوفر للمواطن المرونة الكاملة لاختيار نوع المسار المناسب لتمويله الإسكاني وفقاً لاحتياجاته وظروفه المالية، وبالإضافة إلى هناك خيارين للحد الأقصى لقيمة التمويل وفق هذه المسارات، فهناك تمويل حده الأقصى 81 ألف، والآخر 91 ألف دينار، وهذه مرونة أخرى تم منحها للمواطن لاختيار أحدهما.
وسأستعرض هنا الفارق بين مساري خطط السداد، ففي المسار الأول والذي يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل 81 ألفاً، تبدأ قيمة الاستقطاع بـ 20% فقط من دخل المنتفع لمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات، لتصل إلى 30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء من سداد الأقساط بالكامل لمدة 30 عاماً، ويتم احتساب قيمة الاستقطاع وقت تقديم الطلب.
أما المسار الثاني، والذي يبلغ الحد الأقصى للتمويل 91 ألفاً، فآليته تتشابه مع المسار الأول، مع اختلاف نسب استقطاع الأقساط الشهرية، حيث تبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمسة الأولى عند 25%، لترتفع إلى 30% ولحين سداد باقي الأقساط لمدة 30 عاماً.
وأجدد التأكيد هنا أن اختيار أحد المسارين يعود إلى رغبة المواطن، ويتم تزويده بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهرية من بداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين، مما يجعله على دراية كاملة بقيمة السداد منذ أول استقطاع وحتى نهاية المدة المحددة للسداد.
هل سيتم مستقبلاً زيادة التعاون مع البنوك والمصارف؟ علماً بأن التعاون القائم حالياً يشمل 7 بنوك تجارية لتمويل برنامج «تسهيل+»؟
التعاون مع البنوك والمصارف التجارية مستمر، ويشهد حراكاً يومياً نتيجة للإقبال المتزايد من المواطنين على الخيارات التمويلية، خاصة في ظل قيام الحكومة بتوفير مسارات أخرى للحصول على السكن، كمشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي يستفيد منها حصرياً المواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية، وبالتالي وكما شهدنا مؤخراً في المشاريع التي تم طرحها مؤخراً في إطار البرنامج، كمشروع «سهيل» في ضاحية اللوزي الذي شهد إقبالاً قياسياً في النسخة الثانية لمعرض التمويلات الإسكانية، أو مشاريع «الوادي» بالبحير و«حي النسيم»، التي نفدت وحداتهم بصورة قياسية لدى طرحهم في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، فإن تأثير ذلك ينعكس بكل تأكيد على تحدي سرعة توفير التمويلات للمواطنين لإنهاء إجراءات الحصول على تلك الوحدات، وبالتجربة تبينت قدرة القطاع المصرفي على توفير هذه التمويلات بسرعة كبيرة، على الرغم من التطور السريع في نوعية وعدد البرامج الإسكانية الجديدة، وهذا بالتأكيد يعكس الدور التنسيقي الذي سبق وأن تحدثت عنه.
الأمر الآخر الذي أود التطرق له، هو أن تطوير البرامج الإسكانية لا يزال مستمراً، حيث نعمل مع الوزارة على وضع الخيارات والحلول الإسكانية المبتكرة، بما يكفل سرعة حصول المواطنين على السكن، ولعلكم تابعتم إطلاق الوزارة لبرنامج جديد مؤخراً، وهو برنامج «طموح»، والذي تقوم فكرته على توفير البنوك لتمويلات بغرض الاستفادة من شقة سكنية، على أن يتم منح المستفيدين من هذا الخيار مبلغاً إضافياً بقيمة تصل إلى 20 ألف دينار بعد مرور 10 سنوات للتوسع في السكن وشراء عقار سكني أكبر، وعليه، فإن فكرة البرنامج تعتمد اعتماداً أصيلاً على البنوك الممولة في هذا البرنامج طوال تلك الرحلة التي نصطحب فيها المواطن بدءاً من توفير شقة سكنية بمبلغ تمويلي، ومن ثم دعمه لتطوير هذا السكن بعد مرور 10 سنوات، وبالتالي فهي شراكة طويلة الأمد بين الأطراف المشاركة في هذا البرنامج، وهذا مؤشر آخر لتطور التعاون بين الحكومة والمصارف والبنوك.
ما هو الفرق بين برنامج «مزايا» وبرنامج «تسهيل+» من ناحية خطة السداد والمميزات الأخرى؟
يجب التوضيح بداية أن جميع خيارات البرامج التمويلية، سواء تسهيل +، أو مزايا بنوعيه، أو تمويلات تسهيل، جميعها تصب في صالح تحقيق هدف واحد، وهو تنويع الخيارات التمويلية للمواطنين للحصول على السكن، وفق المسار الذي يناسبه، وبالتالي فإن تمويل «تسهيل+»، يعد امتداداً وخياراً إضافية لباقة التمويلات الـ 6 التي أصبحت متاحة أمام المواطنين.
أما بخصوص الفارق بين معايير وأحكام تمويل «مزايا»، وتمويل «تسهيل+»، ففي برنامج «مزايا» يعد الحد الأقصى لأعمار المستفيدين 35 عاماً في «مزايا التقليدي» الذي يوفر 81 ألف دينار كقيمة تمويلية، و40 عاماً لـ«مزايا الفئة المستحدثة»، الذي يوفر تمويلاً بقيمة 63 ألف دينار، وفيما يتعلق بآلية السداد في التمويلين، فإن مساهمة المنتفع في القسط الشهري محددة بنسبة 25% من قيمة الدخل الشهري، ويتم تحديث مقدار هذه القيمة في راتب المواطن بصفة دورية، وتتكفل الحكومة بدعم الفارق في قيمة القسط المستحق للبنك، ويقتصر الغرض التمويلي لتمويل «مزايا» على شراء وحدة سكنية جاهزة فقط، في حين يوفر «مزايا الفئة المستحدثة» خيارات أكبر على صعيد الأغراض، منها شراء وحدة أو قسيمة أو بناء مسكن، أو شراء أرض وبنائها.
أما في برنامج «تسهيل+»، فيتم تحديد قيمة التمويل بناءً على دخل مقدم الطلب عند التقديم، ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 81 ألفاً أو 91 ألف دينار وفقاً لمساري خطة السداد، على ألا يقل سن الراغب بالاستفادة من التمويل عند تقدم الطلب عن (21) سنة وألا يزيد على (40) سنة عند التخصيص، وبشأن آلية السداد في كلا المسارين، فهي تنقسم إلى ثلاث مراحل، ففي المسار الأول والذي يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل 81 ألفاً، تبدأ قيمة الاستقطاع بنسبة 20% فقط من دخل المنتفع لمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات، لتصل إلى 30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء من سداد الأقساط بالكامل لمدة 30 عاماً.
أما المسار الثاني، والذي يبلغ الحد الأقصى للتمويل 91 ألفاً، فتبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمس الأولى عند 25%، لترتفع إلى 30% بعد مرور 5 سنوات، وتنتهي عند 35% بعد مرور 10 سنوات ولحين سداد باقي الأقساط لمدة 30 عاماً.
وأخيراً، في هذا التمويل يتم تزويد المواطنين بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهرية، بداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين دون أي تحديث دوري، كما تتنوع الأغراض التمويلية لهذا التمويل، ما بين شراء وحدة أو قسيمة أو شقة سكنية، أو شراء أرض وبنائها.