يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على المسافرين الأجانب لسداد جزء من قرض تبلغ قيمته 350 مليار يورو، كان قد أصدره لتمويل جهود التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا في عام 2021، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فستُشكل هذه الضريبة الجديدة المحتملة ضربةً قويةً للسياح البريطانيين الذين يواجهون بالفعل إجراءات مطولة للحصول على جوازات سفر جديدة، وقيوداً إضافية لدخول أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
وقد تُعيق هذه الخطوة أيضاً التقارب الأخير بين لندن وبروكسل بعد “بريكست”، والذي شهد تقديم الاتحاد الأوروبي ضوابط جوازات سفر أكثر سلاسةً وتقليصاً للبيروقراطية الإدارية للمسافرين البريطانيين.
نظام جديد
ومع ذلك، فإن رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ حالياً 7 يورو، والتي تأتي كجزء من نظام “معلومات السفر والتصاريح الأوروبي” الجديد (ETIAS)، يبرز كأحد أكثر الخيارات الضريبية شيوعاً قبل اقتراح الميزانية الرسمي للمفوضية الأوروبية في 16 يوليو المقبل، وفقاً لما ذكره العديد من الدبلوماسيين لمجلة “بوليتيكو”.
ومن المقرر تطبيق نظام ETIAS على 61 دولة لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هونج كونج وماكاو وتايوان، بدءاً من الربع الأخير من عام 2026. وستُطبق أي زيادة إضافية في الرسوم على نفس المجموعة من الدول.
وكتبت الرئاسة البولندية الدورية للمجلس الأوروبي، في مذكرة داخلية اطلعت عليها المجلة: “يبدو أن هناك إمكانية لزيادة تدريجية في الرسوم، مما يعزز إمكانات الإيرادات على المدى الطويل”.
وصرح متحدث باسم المفوضية لـ “بوليتيكو”، بأنه يجري النظر في “تعديل محتمل للرسوم” لمراعاة ارتفاع التضخم منذ اعتماد ضريبة السبعة يوروهات في عام 2018.
في حين أن الفكرة بسيطة، إلا أنها ستُدرّ على الأرجح أقل من مليار يورو سنوياً – وهي جزء بسيط مقارنةً بدفعات ديون الاتحاد الأوروبي السنوية التي تتراوح بين 25 و30 مليار يورو والتي ستبدأ في عام 2028.
ومن الخيارات الأخرى المطروحة لزيادة الإيرادات، فرض رسوم قدرها 6 يورو على الطرود الصغيرة المستوردة من تجار التجزئة الصينيين مثل “شين” و”تيمو”.
وقد أيد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، هذه الفكرة، التي وردت في ورقة للمفوضية اطلعت عليها “بوليتيكو”، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
خيارات ضريبية
وفي مواجهة الديون المستحقة، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، مجموعة متنوعة من الرسوم الإضافية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشركات الرقمية وشركات العملات المشفرة، وشركات الطيران، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات.
في حين أن هذه الخيارات ستُدرّ إيرادات أعلى من ضريبة المسافرين، إلا أنها تواجه معارضة أشدّ، إذ تُفرض ضرائب الدخل والأعمال عادةً على المستوى الوطني. علاوةً على ذلك، يخشى المنتقدون من أن يُنفّر رفع ضرائب الثروة المستثمرين من أوروبا.
وقال ماثيو لوفوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص”، خلال مؤتمر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع: “إذا كانت هذه الموارد الذاتية الجديدة عبارة عن ضرائب إضافية على الأعمال… أو ضرائب على الطيران، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتعزيز التنافسية في أوروبا”.
ويُنظر إلى رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي كإجراء مقبول، إذ تُعدّ هذه الرسوم، البالغة 7 يوروهات، من بين أدنى الرسوم في العالم، ولا تُحصّل الدول إيراداتها حالياً. للمقارنة، تفرض الولايات المتحدة 21 دولاراً على مسافري الاتحاد الأوروبي، بينما تفرض المملكة المتحدة 16 جنيهاً إسترلينياً.
وتقدر المفوضية أن الضريبة ستؤثر على ما يصل إلى 50.5 مليون مسافر في عام 2027، لكنها لم تقدم توقعات عن الإيرادات التي تنتظر تحقيقها.
وقال باسكال سانت أمانز، الخبير الضريبي والمسؤول السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مؤتمر الميزانية: “نظام ETIAS منطقي. لتدخل إلى الاتحاد الأوروبي، يجب دفع مبلغ من المال”.
وانتقدت ألمانيا هذه الخطوة في الاجتماع المغلق يوم الخميس، بحجة أنها قد تُضعف السفر إلى أوروبا، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.