حددت اللجنة العليا لانتخابات المجلس التشريعي في سوريا، الآلية الانتخابية، معلنة البدء بجولات ضمن المحافظات السورية لتحديد اللجان الناخبة التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء مجلس الشعب.
وأعلنت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، 18 من حزيران، البدء بجولاتها ضمن المحافظات، لمناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات المحلية والوجهاء، وتحديد اللجنة الانتخابية ومواصفاتها.
ووفق رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، سيتم تشكيل لجان فرعية في المحافظات تشمل ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة.
مهمة اللجان الفرعية انتخاب أعضاء اللجنة الناخبة، وتشكل نسبة مابين 30 إلى 50 عضوًا عن كل مقعد في مجلس الشعب.
وقال الأحمد، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن “التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع” إضافة إلى تحديد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء المجلس واللجنة الانتخابية.
وأوضح الأحمد، أن الهيئات الناخبة لأعضاء مجلس الشعب ستتشكل من فئتين، الأولى للكفاءات وتشمل 70% من أعضاء المجلس بينما النسبة الباقية فتشمل والوجهاء والأعيان.
وأوضح أن الطعون على أسماء أعضاء الهيئات الناخبة في النتائج الأولية تدرسها لجنة الطعون قبل رفع القائمة النهائية للاعتماد.
وبعد اعتماد اللجنة الانتخابية، يفتح الباب لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، من اللجنة نفسها، مع إتاحة فترة للحملة الانتخابية، ثم يتاح المجال للطعون خلال ثلاثة أيام.
وفي المرحلة الأخيرة، يشكّل مجلس الشعب، على أن يترأس جلسته الأولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم يترأسه أكبر أعضاء المجلس سنًا، حتى يتم انتخاب رئيس للمجلس.
دون انتخابات شعبية
وعزا الأحمد عدم إجراء انتخابات شعبية إلى غياب الوثائق الرسمية وهشاشة البنية التحتية، وغياب المهجرين والنازحين، ومخاوف وصفها بـ”المبررة” من عودة أدوات النظام السوري السابق.
وقال إن اللجنة ليست بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل تسلك مسارًا فرضه “واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية” وفق تعبيره.
ولفت الأحمد إلى أن المرسوم الرئاسي حدد توزيع المقاعد على المحافظات مشيرًا إلى توزيعها لاحقًا على المناطق داخل كل محافظة وفق التمثيل السكاني.
بدوره، قال المحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، إن اللجنة تسعى لتشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الانتخابي المؤقت، مشيرًا إلى استهلال جولاته بلقاء محافظ العاصمة دمشق، لتوسيع الرؤية والخروج بالنسخة النهائية للنظام.
وأكد نجمة عدم نصّ المرسوم على المشاركة المباشرة في الانتخابات مشددًا على حرص اللجنة لتمثيل كافة شرائح ومناطق سوريا ضمن المجلس.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز مهامها بين 60 إلى 90 يومًا.
شمال شرقي سوريا
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال رئيس اللجنة، إنه في حال تعذر وصول اللجنة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، سيدعى الوجهاء وممثلو المجتمع المحلي، لأخذ آرائهم والاتفاق على مكان إجراء الانتخابات.
وحول تمثيل المكون الكردي، أشار الأحمد إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس سيتم بناء على التمثيل المناطقي، بعيدًا عن التقسم العرقي أو الطائفي.
ولا تزال محافظة الحسكة إضافة إلى معظم الرقة وأجزاء من دير الزور، شمال شرقي سوريا، تخضع إلى سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وسط مفاوضات بين الأخيرة والحكومة السورية على اندماجها.
المرسوم “66”
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يحمل الرقم “66” لعام 2025، المتضمن تشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، في 13 من حزيران الحالي.
تتألف “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، من:
محمد طه الأحمد: رئيسًا للجنة
حسن إبراهيم الدغيم: عضوًا
عماد يعقوب برق: عضوًا
لارا شاهر عيزوقي: عضوًا
نوار الياس نجمة: عضوًا
محمد علي محمد ياسين: عضوًا
محمد خضر ولي: عضوًَا
محمد ياسر كحالة: عضوًا
حنان إبراهيم البلخي: عضوًا
بدر الجاموس: عضوًا
أنس العبده: عضوًا
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، ويبلغ 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات.
ويعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب ثلثا الأعضاء وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالآتي:
حلب: 20 مقعدًا
دمشق: 11 مقعدًا
ريف دمشق: 10 مقاعد
حمص: 9 مقاعد
حماة: 8 مقاعد
اللاذقية: 6 مقاعد
طرطوس: 5 مقاعد
إدلب: 7 مقاعد
دير الزور: 6 مقاعد
الحسكة: 6 مقاعد
الرقة: 3 مقاعد
درعا: 4 مقاعد
السويداء: 3 مقاعد
القنيطرة: مقعدان
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تضع جدولًا لمهامها
مرتبط
المصدر: عنب بلدي