تجري قطر محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في منطقة “الساحل الشمالي”، ضمن أحدث دعم خليجي محتمل لاقتصاد القاهرة الذي يعاني من تبعات الاضطرابات الإقليمية، وفق “بلومبرغ”.
وفق أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم كشف عن هوياتهم، نظراً لسرية المفاوضات، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقَّع قبل نهاية عام 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.
وتأتي الاتفاقية المحتملة في أعقاب استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات، لتطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه على البحر المتوسط، ضمن مشروع “رأس الحكمة”. وكان للاتفاقية التي أُبرمت في أوائل عام 2024 دور حاسم في مساعدة مصر على مواجهة أزمة اقتصادية استمرت عامين، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتُعقد المحادثات القطرية في الوقت الذي تنذر فيه الحرب بين إسرائيل وإيران بتراكم الضغوط على القاهرة، ما يُؤكد أهمية ضمان تدفق مستمر للاستثمار الأجنبي.
وانخفضت سندات مصر الدولارية، وتراجعت قيمة عملتها، وتراجع سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات، في أعقاب الغارات الجوية غير المسبوقة التي شنتها إسرائيل على إيران.
وتسببت انقطاعات إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، في تعثر بعض الصناعات، والتحول إلى استخدام الديزل في محطات الطاقة لتجنب انقطاعات الكهرباء. وتقول إسرائيل إن بعض الصادرات قد تُستأنف، الخميس.
شروط الاتفاق المتوقع بين القاهرة والدوحة
وبموجب الاتفاق القطري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور التوقيع، ثم تُسلم المبلغ المتبقي على مدى 12 شهراً، وفق مصادر “بلومبرغ”.
ولم يستجب المسؤولون المصريون والقطريون لطلبات التعليق. وأعلنت الدولتان في أبريل الماضي، أنهما “ستعملان على” حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر على مدى فترة غير محددة.
ومن شأن مثل هذه الصفقة، أن تُرسخ دوراً أكبر للدولة الخليجية في تعافي مصر، حيث تتعهد الحكومة بإصلاح الاقتصاد المعتمد على الواردات بشكل كبير بعد تأمين خطة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار، والتي شملت أيضاً صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
على خطى صفقة الإمارات
وصرحت السلطات المصرية، في وقت سابق، بأنها تسعى لتكرار صفقة الإمارات البالغ قيمتها 24 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، وهو موقع بحري مساحته ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن، ومن المقرر إنشاء مدينة ومطار جديدين فيه.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مرسوماً بتخصيص 174.4 كيلومتراً مربعاً (67 ميلاً مربعاً) من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لوزارة المالية.
وأعلنت الحكومة المصرية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، أن هذه الأرض ستُستخدم كضمان لإصدار سندات إسلامية سيادية، وستشمل مشاريع سياحية وعقارية.
تحرك مماثل من الكويت
وتضمنت صفقة الإمارات لعام 2024، تحويل الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، بينما أفادت “بلومبرغ” أن الكويت تخطط لخطوة مماثلة، حيث تحتفظ الهيئة التنظيمية بـ4 مليارات دولار.
في المقابل، فإن مبلغ 3.5 مليار دولار قيد المناقشة من قطر، سيكون بمثابة سيولة جديدة، وفقاً للمصادر.
في الوقت نفسه، لا تبدو السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مستعدة للاستثمار في مصر حالياً. وكانت القاهرة قد أعلنت العام الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ينوي استثمار 5 مليارات دولار، إلا أنه لم يتم إبرام أي صفقات حتى الآن.
وأشار المطلعون إلى عدم وجود أي اتفاقات وشيكة مع السعودية، مما يُرجّح غياب أي تحركات استثمارية من المملكة خلال العام الحالي.