اخبار تركيا
علق جودت يلماز، نائب الرئيس التركي على الادعاءات الإعلامية المتداولة حول تأثير تحقيقات الفساد الأخيرة بحق ساسة معارضين على البرنامج الاقتصادي للحكومة والهادف لخفض التضخم إلى مرتبة الآحاد وتعزيز القوة الشرائية للمواطن.
وفي حوار مع شبكة الجزيرة، قال يلماز إن أحد رؤساء البلديات خضع لتحقيق بشأن قضايا فساد، ولم تكن المشكلة في التحقيق ذاته، بل في محاولات زعزعة الشارع بعده، فمحاولة خلق مناخ من انعدام الثقة أخافت بعض المستثمرين الأجانب الذين تساءلوا: هل نحن مقبلون على اضطرابات شبيهة بما حدث في “جيزي بارك” عام 2013؟ هل سنشهد أزمة أمنية طويلة الأمد؟
وأضاف: هذا الأمر أحدث تأثيرا محدودا، لكنه زال بسرعة، إذ سرعان ما اتضح أن تركيا لا تشهد انهيارا أمنيا، وأن الأمن مستتب في الشوارع، فعاد الهدوء وبدأت مؤشرات الاقتصاد تستقر مجددا.
وفيما يلي تتمة الحوار:
وفي الوقت ذاته، كانت لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأنالرسوم الجمركيةآثار عالمية، إذ رفعت منسوب المخاطر في جميع الاقتصادات الناشئة، وزادت حالة الضبابية، مما أثر على حركة الأسواق.
وقد ارتفع مؤشر المخاطر الائتمانية (سي دي إس) من أقل من 300 نقطة إلى أكثر من 370، لكنه عاد وتراجع مجددا إلى ما دون 300، مدفوعا بموقعتركياالإستراتيجي وتراجع نسبي في حالة عدم اليقين، وهذا التحسن ترافق مع عودة تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع احتياطياتالبنك المركزي.
ورغم أن البلاد دخلت مرحلة تعافٍ اقتصادي فإن مسار الاستقرار لا يزال يتطلب وقتا، ولا سيما في ظل الغموض المحيط بالنزاعات التجارية الدولية.
أنتم تقودون برنامجا اقتصاديا متوسط المدى، لكننا نلاحظ عراقيل في بعض مراحل التنفيذ، ما هو الوضع الراهن للبرنامج؟
ما يهمنا في البرنامج هو الإطار العام والاتجاه الإستراتيجي، فإذا كان البرنامج مبنيا على أسس سليمة وكان ينفذ بإرادة قوية فإن تقلبات قصيرة الأمد لا تعيق مساره، صحيح أن الأحداث العالمية والإقليمية قد تؤثر فيه سلبا أو إيجابا، ولكن طالما أن البوصلة واضحة فإن الوصول إلى الأهداف مضمون، حتى إن تأخرنا شهرا أو تقدمنا شهرا.
لدينا برنامج اقتصادي قوي صيغ بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، من رجال الأعمال إلى العاملين في الزراعة والصناعة، ويقوم هذا البرنامج على 4 أعمدة:
أولا: الاستقرار السعري وخفضالتضخم،وهو أولويتنا القصوى، ونحن ماضون بعزم في تنفيذ سياسة انكماش نقدي فعالة لتحقيق هذا الهدف.
ثانيا: النمو المتوازن والمستدام: دون أن نغفل عن مواصلة النمو وتوفير فرص العمل، نركز على تحقيق توازن بين الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف.
ثالثا: الرفاه الاجتماعي الدائم: نسعى إلى تحسين مستوى المعيشة بشكل دائم عبر سياسات اقتصادية تحمي شرائح المجتمع كافة.
رابعا: إعادة إعمار مناطق الزلزال: نحن بصدد أكبر ورشة إعمار في العالم حاليا، لمعالجة آثار الزلزال الذي ضرب 11 ولاية و14 مليون مواطن.
وننفق حاليا متوسطا سنويا يُقدّر بنحو 35 مليار دولار في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتجاوز مجموع ما أنفق بحلول نهاية هذا العام 100 مليار دولار، وسنسلّم 450 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية العام.
المسألة لا تتعلق فقط بالإسكان، بل ببناء شبكات الطرق والمستشفيات والمدارس والمناطق الصناعية المنظمة، ولحسن الحظ فإن هذه النفقات مؤقتة، وسنكون قد أنهينا الجزء الأكبر منها العام المقبل، مما سيهيئ مدنا أكثر أمنا واستعدادا للمستقبل.
تحقيقات الفساد بحق ساسة معارضين
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.