على ضفاف الخليج العربي، يقع مفاعل بوشهر الذي يُمثل فصلاً فريداً في تاريخ إيران النووي، ورغم أنه مشروع سلمي لتوليد الكهرباء إلا أن الجدل الذي أثير حول منشآت برنامج إيران النووي الأخرى مثل نطنز وفوردو، وموقعه الاستراتيجي، والتعاون الروسي في بنائه وتشغيله، ودوره في النظام النووي الإيراني الأوسع، جعل منه موضع تدقيق دولي ورمزاً لطموحات تمتد منذ عقود.
تعود خطط إنشاء محطة نووية في بوشهر،المدينة الساحلية الجنوبية قرب مضيق هرمز، إلى سبعينيات القرن الماضي. ففي عام 1975، وقّعت إيران (في عهد الشاه محمد رضا بهلوي) عقداً مع شركة سيمنز الألمانية لبناء مفاعلين يعملان بالماء المضغوط.
غير أن الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه عام 1979 أوقفت المشروع، إذ انسحبت شركة “سيمنز” وتوقفت أعمال البناء، وبقي الموقع مهجوراً لأكثر من عقد، ثم في تسعينيات القرن الماضي، أحيَت إيران المشروع من خلال شراكة مع روسيا، وجرى توقيع عقد عام 1995 مع شركة “روس آتوم” المملوكة للدولة لإنهاء بناء أحد المفاعلين.
وبعد سنوات من التأخير السياسي والفني، بدأ تشغيل المنشأة فعلياً عام 2011، لتصبح أول محطة طاقة نووية في إيران. وتم ربطها رسمياً بالشبكة الوطنية للكهرباء في سبتمبر 2011، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة عام 2013.
الموقع والمهام
تقع محطة بوشهر النووية على بعد 17 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بوشهر، بمحاذاة الخليج العربي. وتمتد المنشأة على مساحة تقارب 2.5 كيلومتر مربع، وتضم مبنى المفاعل والهياكل الداعمة الأخرى.
ويمتاز المفاعل الرئيسي في بوشهر من طراز “VVER-1000″، بأنه يستطيع إنتاج ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بما يسدّ جزءاً كبيراً من احتياجات جنوب إيران. ويجري بناء وحدة ثانية في الموقع، بينما تتضمن الخطط المستقبلية توسعة المنشأة لاستيعاب حتى 3 مفاعلات.
ويعمل بوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب، يتم توريده من روسيا وفق اتفاق طويل الأمد، يشمل أيضاً إعادة الوقود المستخدم إلى موسكو للتخلص منه، في خطوة تهدف إلى منع إيران من استخراج البلوتونيوم المحتمل استخدامه لأغراض عسكرية.
الهدف الأساسي من مفاعل بوشهر هو توليد الكهرباء، وهو عنصر رئيسي في الحُجّة الرسمية الإيرانية بأن برنامجها النووي سلمي.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن البلاد تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما مع تزايد عدد السكان والاستهلاك المحلي، حيث يبلغ عدد سكان البلاد 90 مليون نسمة.
وبخلاف المنشآت النووية الأخرى مثل نطنز وفوردو، فإن بوشهر خاضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ويُعدّ غير مهدّد في سياق الانتشار النووي، إذ لا تُجري المنشأة أي تخصيب لليورانيوم، ولا تعالج الوقود المستخدم على أراضيها، ما يقلل من قيمتها الفورية في تطوير سلاح نووي.
ورغم أن مفاعل بوشهر مشروع مدني، إلا أنه يؤدي أدواراً غير مباشرة ومحورية في البرنامج النووي الإيراني، إذ يعكس قدرة إيران على امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية وتقدُّم علمي، ويمنح المهندسين والعلماء الإيرانيين خبرة تشغيلية فعلية في إدارة مفاعل نووي، ويُشكل ورقة تفاوض دبلوماسية، إلى جانب أن إنشاءه وتشغيله بمساعدة روسية يُبرز قدرة إيران على تجاوز العزلة الغربية.
وفي نظر القيادة الإيرانية، يمثّل بوشهر إنجازاً ورسالة إثبات أن إيران قادرة على بناء وتشغيل محطة طاقة نووية رغم العقوبات والضغوط.
الحوادث والتحديات الأمنية
لم يتعرض بوشهر لهجمات تخريبية واضحة على غرار نطنز أو فوردو، إلا أنه واجه بعض المخاطر جراء الكوارث الطبيعية والهجمات البشرية، ففي عام 2013، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات بالقرب من المفاعل، لكن لم يُبلّغ عن أضرار. ومع ذلك، أبدت جهات دولية رقابية قلقها من معايير السلامة، حيث تقع المنشأة قرب مناطق زلزالية نشطة.
وفي يوليو 2021، شهدت المحطة توقفاً طارئاً بسبب عطل تقني، وبينما حاولت السلطات الإيرانية التقليل من أهمية الحادث، رأت فيه بعض الجهات الغربية مؤشراً على ثغرات محتملة في إدارة وتشغيل المنشأة.
ورغم هذه التحديات، حافظ مفاعل بوشهر على سجل تشغيل مستقر نسبياً، بفضل الدعم الفني الروسي والرقابة الدولية المستمرة.
وفي ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، حذّرت روسيا من أن أي ضربة محتملة لمحطة بوشهر النووية الإيرانية ستؤدي إلى كارثة لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى عدد كبير من الدول، فيما شدد الكرملين على أن “الخبراء الروس يواصلون عملهم في المحطة”.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لديها ما يصل إلى 600 موظف في مفاعل بوشهر، 250 منهم موظفون دائمون بينما يعمل الباقون في مهام مؤقتة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعهدت لروسيا بضمان سلامتهم.
التحصين ومخاطر الاستهداف العسكري
على عكس منشآت التخصيب المدفونة عميقاً، فإن بوشهر منشأة فوق سطح الأرض، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات الجوية أو الصاروخية.
ومع ذلك، هناك عوامل عدة تُقلل من احتمال استهدافها، مثل الرقابة الدولية، إذ باعتبارها مفاعلاً مدنياً خاضعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي هجوم مباشر عليها قد يثير تنديداً دولياً واسعاً ومخاطر بيئية جسيمة.
كما أن الوجود الروسي سواء من خلال المهندسين أو الوقود، ربما يُعقد أي حسابات عسكرية، ويؤدي في حال استهداف المنشأة إلى حدوث أزمة دبلوماسية.
أما في ما يتعلق بالمخاطر المدنية، فوجود المنشأة على مقربة من مناطق سكنية والخليج العربي قد يزيد من خطر تلوث نووي إذا تم استهدافها.