حسن الستري
يدرك القانون البحريني أن القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول ليست مجرد مخالفة بسيطة، بل هي جريمة خطيرة تهدد حياة الأفراد وسلامة الممتلكات، ما يفسر التشديد في العقوبات القانونية لردع هذا السلوك وضمان السلامة على الطرقات.
وقد فرض قانون المرور عقوبات صارمة على السائقين في حال ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة أو قيادتهم تحت تأثير الكحول. وتنص المادة المعنية على أنه، مع عدم الإخلال بالتدابير الأخرى المقررة، يعاقب قائد المركبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان تحت تأثير مسكر أو مخدر أثناء القيادة إلى درجة تفقده السيطرة، أو تضعف من قدرته على القيادة.
وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين وغرامة ألفي دينار أو إحدى العقوبتين في حال نتج عن القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر ارتكاب جريمة أو مخالفة مرورية، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم.
وأكد القانون على خطورة هذا النوع من الجرائم لما له من تأثير مباشر على زيادة احتمالات وقوع حوادث مرورية، غالباً ما تكون ذات طابع جسيم.