قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن وفاة آلاف السوريين من المختفيين قسريًا داخل مراكز احتجاز النظام السوري، يرفع أعداد حصيلة ضحايا التعذيب في سوريا إلى 45 ألف و342 شخصًا، منذ آذار 2011.
وأوضحت المنطمة في تقريرها الصادر اليوم، الخميس 26 من حزيران، أن المعلومات الجديدة التي كشف عنها من خلال وثائق وسجلات رسمية، بالإضافة إلى التواصل مع آلاف الأهالي، عقب سقوط النظام، أثبتت وفاة أعداد كبيرة من المختفين قسرًت داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الحصيلة التوثيقية للضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو في ظروف احتجاز لا إنسانية، وفق قاعدة بيانات “الشبكة”.
وفق البيانات الجديدة الصادرة عن الشبكة، تم في عام 2025 تسجيل مقتل ما لا يقل عن 29 ألف و959 شخصًا بسبب التعذيب، ما رفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2025 إلى 45 ألف و342 شخصًا، بينهم 225 طفلًا و 116 سيدة.
تعود معظم هذه الوفيات إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، التي مثلت ذروة حملات الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا.
وتظهر بيانات “الشبكة” أن ما لا يقل عن 181 ألفًا و244 شخصًا من بينهم خمسة آلاف و332 طفلًا، وتسعة آلاف و201 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز احتجاز تتبع لجهات مختلفة داخل سوريا منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2025
وتؤكد الإحصائيات أن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وقد احتجزوا تعسفيًا دون أي إجراءات قانونية أو قضائية نزيهة.
نظام الأسد مسؤول عن 99% من وفيات التعذيب
كشفت البيانات أن أكثر من 99 % من حالات الوفاة تحت التعذيب، وقعت داخل مراكز احتجاز تابعة للنظام السابق، الذي استخدم التعذيب كأداة قمع ممنهجة ضمن سياسة رسمية شملت الأجهزة الأمنية الأربعة الرئيسة: المخابرات الجوية، الأمن العسكري، أمن الدولة، والأمن السياسي، إضافة إلى السجون المدنية والعسكرية، ومراكز الاحتجاز غير الرسمية.
ووثقت “الشبكة” استخدام ما لا يقل عن 72 أسلوبًا من أساليب التعذيب، تراوحت بين الضرب، الصعق الكهربائي، الإيهام بالغرق، الشبح، العزل الانفرادي، والحرمان من الطعام والرعاية الصحية، إلى جانب العنف الجنسي. وطالت هذه الأساليب جميع الفئات، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
التقرير أشار إلى أنه وفقًا لتحليل توزع ضحايا التعذيب، تصدرت كل من محافظات درعا، ريف دمشق، حماة، حمص القائمة.
وكان الانتماء المناطقي في كثير من الأحيان عاملًا مؤثرًا في ممارسة التعذيب، إذ عمد عناصر النظام إلى تعذيب الضحايا على خلفية انتمائهم لمناطق معارضة، في إطار عمليات انتقام جماعي، بحسب التقرير.
“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أشارت إلى أن المساءلة والعدالة تمثلان المدخل الرئيسي لإنهاء الإفلات من العقاب ومنع تكرار التعذيب في سوريا، مع ضرورة اعتماد خطة شاملة لمعالجة ملف التعذيب تتضمن محارو رئيسية أبرزها فتح تحقيقات وطنية مستقلة وجدية، استغلال القضاء ثم تمكين السلطة القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الآليات الدولية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي