اخبار تركيا
أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، بياناً رسمياً ينفي فيه الشائعات المتداولة حول فرض غرامة مالية قدرها 36 ألف ليرة تركية على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين حالياً في سوريا.
وقال علوش في بيان عبر منصة إكس: “وردتنا استفسارات عديدة من مواطنين سوريين حاصلين على الجنسية التركية ومقيمين حالياً داخل سوريا، حول ما يُشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30/6 تفادياً لغرامة مزعومة قدرها 36 ألف ليرة تركية”.
وأوضح أنه “بعد التواصل الرسمي مع الجانب التركي، نؤكد ما يلي:
لا صحة إطلاقاً لوجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويتواجد حالياً داخل الأراضي السورية.
المخالفة المالية (إن وُجدت) تُفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يوماً متصلة، وفق ما تنص عليه التعليمات التركية الة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية.
أما من لم يتجاوز هذه المدة (180 يوماً خارج تركيا)، فبإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً دون أي مشاكل أو غرامات.
نرجو من الجميع عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية”.