أعلنت الدنمارك عزمها اتخاذ خطوة غير مسبوقة في أوروبا، تتمثل في تعديل قانون حقوق النشر لمنح مواطنيها حقوقاً قانونية شاملة لإثبات ملكية أجسادهم وملامحهم وأصواتهم، في محاولة لمكافحة المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم التزييف العميق.
وقالت وزارة الثقافة، في بيان، إن التعديل المقترح يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للأفراد ضد تقليد هوياتهم رقمياً، موضحة أن هذه المبادرة تُعد أول تشريع من نوعه في أوروبا.
وحصلت الحكومة على توافق واسع بين الأحزاب السياسية، لافتة إلى أنها تعتزم طرح المشروع الجديد للتشاور العام قبل عطلة الصيف، على أن يُقدم لاحقاً إلى البرلمان خلال الخريف، بحسب صحيفة الجارديان .
ويُعرّف القانون، التزييف العميق على أنه “تمثيل رقمي واقعي للغاية لشخص، يشمل ملامحه وصوته، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
وقال وزير الثقافة، ياكوب إنجل-شميدت، للصحيفة، إن مشروع القانون “يرسل رسالة لا لبس فيها مفادها أن لكل إنسان الحق في التحكم في صورته وصوته وملامحه”.
وأضاف، أن القانون الحالي لا يوفر حماية كافية ضد الاستخدام غير المشروع لهذه التقنيات.
وأوضح الوزير أن “البشر يمكن نسخهم رقمياً واستخدامهم لأغراض متعددة، وهذا أمر غير مقبول”، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحظى بدعم نحو 90% من أعضاء البرلمان.
يأتي هذا التحرك في ظل التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي باتت قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو وصوت مزيفة تحاكي أشخاصاً حقيقيين بدقة عالية، ما يثير مخاوف من إساءة الاستخدام وانتهاك الخصوصية.
وبموجب التعديلات الجديدة، يصبح من حق مواطني الدنمارك مطالبة المنصات الإلكترونية بحذف أي محتوى يحاكي أشكالهم أو أصواتهم بشكل واقعي دون موافقتهم،
ويغطي القانون أيضاً عمليات المحاكاة الرقمية لعروض الفنانين دون إذنهم، مع منحهم حق المطالبة بالتعويض في حال حدوث انتهاك.
وأكدت الحكومة أن التعديلات المقترحة لن تمس الأعمال الساخرة أو المحاكاة الكوميدية، والتي ستظل مسموحة بموجب القانون.
وشدد إنجل-شميدت على أن بلاده “تخوض تجربة قانونية جديدة”، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تلتزم المنصات الرقمية بالقواعد الجديدة، بما في ذلك فرض “غرامات صارمة” أو إحالة المسألة إلى المفوضية الأوروبية.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تتبع دول أوروبية أخرى نهج كوبنهاجن، مشيراً إلى أنه يعتزم استخدام رئاسة بلاده المقبلة للاتحاد الأوروبي لعرض المبادرة على نظرائه في الدول الأعضاء.