قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وجاء القرار الذي صدر اليوم بعد معركة استمرت 20 شهرا، في ظل استمرار المطالبات الشعبية والعديد من مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل بشكل شامل بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على غزّة، إلا أن القاضيين ستيفن ميلز وكارين ستاين قالا في الحكم المكون من 72 صفحة، إنه “لا ينبغي للمحاكم التدخل في قضية سياسية حساسة كان من الأفضل تركها للوزراء والبرلمان”، وهو ما يُمثل ارتياحا كبيرا لوزراء الحكومة ورئيسها كير ستارمر.
وقال القاضيان إن القضية تتعلق “بقضية أكثر تركيزًا” من استثناء أجزاء طائرات إف35 من حظر تصدير الأسلحة البريطاني الذي فُرض في سبتمبر/أيلول الماضي. ورفع القضية كلٌ من شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الذين طالبوا بحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات إف35. وتُعد المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مورد لأجزاء إلى إسرائيل من بين مصادر الإمدادات العالمية.
وأضاف القاضيان لتبرير الحكم “تتمثل هذه المسألة في مدى إمكانية أن تحكم المحكمة بوجوب انسحاب المملكة المتحدة من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد، يعتبره الوزراء المسؤولون، على نحو معقول، حيويًا للدفاع عن المملكة المتحدة وللسلم والأمن الدوليين، نظرًا لاحتمال توريد بعض المكونات المصنعة في المملكة المتحدة، أو احتمال توريدها في نهاية المطاف، إلى إسرائيل، واستخدامها في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في النزاع في غزة”.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية