أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، الخميس 3 من تموز، قرارًا يحمل الرقم”195″، القاضي باعتماد النظام السنوي للتدريس في الدراسات العليا.

ونص القرار اعتماد النظام السنوي لدرجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص بدلًا من النظام الفصلي في جميع الكليات بالجامعات الحكومية بدءًا من العام الدراسي 2024- 2025.

وبحسب المادة رقم “2”، يعد هذا القرار معدلًا حكمًا لأنظمة الدراسات العليا، ودراسات التأهيل والتخصص التي تعتمد النظام الفصلي في جميع الكليات بالجامعات الحكومية.

وطبق النظام الفصلي بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم “6” لعام 2006، بحسب المادة رقم”150″.

وتنص بنود النظام الفصلي المعدل على:

  • تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين.
  • تجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية تحدد مدتھا في التقويم السنوي الذي يصدر
    عن مجلس التعليم العالي، وتشمل امتحانات كل فصل بالمقررات التي يتم تدريسھا في ھذا الفصل فقط.

في حين يعتمد النظام السنوي على فصل دراسي واحد، تتم به دراسة المقررات الكاملة لكل تخصص سواء كان الطالب دراسات أكاديمية أو تأهيل وتخصص.

ويجري الطالب في نهاية العام الدراسي فحصًا واحدًا يشمل كافة مقرراته، دون أن يفصل بينهما فصل دراسي.

كما أصدرت وزارة التعليم، القرار رقم “258”، الذي يقضي بتعديل التقويم الجامعي في مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2024- 2025.

وبحسب نص القرار تبدأ سنة دراسة المقرارات لمرحلة الدراسات العليا (درجة الماجستير)، والتأهيل والتخصص في 6 من تموز الحالي، على أن تنتهي في 5 من شباط المقبل لعام 2026.

وتبدأ امتحانات الدراسات العليا لجميع التخصصات في 15 من شباط لعام 2026 على أن تنتهي في 1 من آذار.

تعديل التقويم الجامعي في مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2024-2025 وفق القرار رقم 258

تعديل التقويم الجامعي في مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2024-2025 وفق القرار رقم 258.

وكانت سنة المقرارات لمرحلة الدراسات العليا (درجة الماجستير) والتأهيل والتخصص، تبدأ في كانون الثاني وتنتهي في أيلول لعام 2024، وكانت الامتحانات تقرر في شهر تشرين الأول، بحسب التقويم الجامعي لعام 2023-2024.

استئناف تسجيل “الدكتوراة”

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت، في 26 من حزيران الماضي، قرارًا يحمل الرقم “197”، يقضي بالسماح للطلاب باستكمال إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراة بالجامعات الحكومية، وفقًا لقواعد والأنظمة النافذة.

وتوقفت إجراءات التسجيل على درجة الدكتوراة في الجامعات الحكومية منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024.

وكان الطلاب يمنحون فترة للتسجيل في السنوات الماضية تمتد لما يقارب ستة أشهر مع بداية كل عام دراسي، وبحسب المادة رقم “2” من نص القرار، فإن المدة الزمنية من 8 كانون الأول لعام 2024 (تاريخ توقف التسجيل) وحتى تاريخ صدور هذا القرار لا تحسب من الفترة المخصصة للتسجيل.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.