كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم السبت 5 من تموز، عن طبيعة النظام الضريبي الجديد في سوريا، وهي “الضريبة الموحدة على الدخل”.
وقال إن لجنة الإصلاح الضريبي عقدت اجتماعها الأسبوعي الرابع، وتم تحقيق تقدم في بحث مختلف أنواع الضرائب.
وأضاف برنية عبر “لينكدإن” إن الوزارة ستقوم خلال أسبوعين بتوزيع ورقة مفاهيمة أولية حول النظام الضريبي الجديد في سوريا (الضريبة الموحدة على الدخل) للتشاور والحوار حولها (Public Consultation) بما يمهد لإصدار القانون الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق مع بداية العام 2026.
تعديلات على البيوع العقارية والإنفاق الاستهلاكي
وقال وزير المالية السوري إن اللجنة أنجزت مراجعة رسوم البيوع العقارية ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة.
بينما ستلغى ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، ليحل محلها ضريبة المبيعات، بحسب الوزير، الذي قال إن الوزارة راعت فيها التخفيف والتبسيط والمزيد من الإعفاء.
وستمهد ضريبة المبيعات لتتحول لاحقًا لضريبة القيمة المضافة.
وأنجزت اللجنة مراجعة رسم الطابع، وسط توقعات بالإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
العدالة الضريبية وشكاوى المواطنين
وقطعت لجنة الإصلاح الضريبي منذ تشكيلها، شوطًا كبيرًا في مناقشة التعديلات على رسوم جميع الوزارات والهيئات بالتشاور المشترك مع المالية.
وأضاف برنية، “إننا ندرك أن هناك تقصيرًا وتحديات كبيرة وإرثًا كبيرًا نحتاج أن نتعامل معه على صعيد الضرائب والعدالة الضريبية”.
واعتبر وزير المالية السوري أن هناك حاجة لتحسين قدرة الوزارة على الاستجابة والتجاوب مع هموم وشكاوي المواطنين، علمًا أنها جوانب خارج صلاحيات لجنة الإصلاح الضريبي، ولكن لن يتم إهمالها.
وكانت وزارة المالية السورية أصدرت قرارًا، في 6 من حزيران، بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، تضم في عضويتها لأول مرة ممثلين عن القطاع الخاص.
ونص القرار الصادر آنذاك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، على تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، محمد يسر برنية، ونائبه بصفته نائبًا لرئيس اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من:
- معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة.
- مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
- مدير السياسة الضريبية بالهيئة.
- مدير الالتزام بالهيئة.
- عميد كلية الاقتصاد بدمشق.
- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين.
- إضافة إلى خبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وتستفيد اللجنة، وفقًا للقرار، من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها من العاملين بالدولة والخبراء المحليين، والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة.
وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة النظام الضريبي السوري، وكل التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي