قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس “إما القبول أو الرفض”، الاثنين.
وفي تصريحاته للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرسي، رفض ترمب تحديد الدول المعنية، قائلاً إن ذلك سيُعلن الاثنين.
وفي وقت سابق الخميس، ترمب قال إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل الجمعة، الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، لكن الموعد تغير.
رسوم أعلى من السابق
وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأميركي عن رسوم أساسية بنسبة 10% وأخرى إضافية على معظم الدول يصل بعضها إلى 50%، وذلك في حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.
مع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10% في وقت لاحق لمدة 90 يوماً، لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقات.
وتنتهي تلك الفترة في 9 يوليو، ومع ذلك أشار ترمب في وقت مبكر الجمعةـ إلى أن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات التي أعلن عنها في السابق، ليصل بعضها إلى 70%، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس المقبل.
ورداً على سؤال حول خططه للرسوم الجمركية، قال ترمب: “وقعت على بعض الخطابات وسيتم إرسالها الاثنين، ربما 12 (رسالة).. مبالغ مالية مختلفة، ورسوم جمركية مختلفة”.
وفي البداية، أوضح الرئيس الأميركي وكبار مساعديه أنهم سيشرعون في مفاوضات مع عشرات الدول حول نسب الرسوم الجمركية، لكن ترمب تراجع عن هذه العملية بعد انتكاسات متكررة مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم اليابان والاتحاد الأوروبي.
ولم يتطرق إلى توقعاته بإمكانية التوصل إلى بعض اتفاقات التجارة الأوسع نطاقا قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية في9 يوليو الحالي.
هذا التحول في استراتيجية البيت الأبيض يعكس وجود تحديات أمام إتمام الاتفاقات التجارية المختلفة، بدءاً من الرسوم الجمركية، ووصولاً إلى حواجز غير جمركية مثل الحظر على الواردات الزراعية، وخصوصاً في إطار زمني قريب.
واستغرقت معظم اتفاقات التجارة السابقة سنوات من المفاوضات لإتمامها.
ولم تتوصل واشنطن حتى الآن إلى اتفاقات سوى مع بريطانيا في مايو الماضي، للإبقاء على رسوم جمركية عند 10% مع الحصول على معاملة تفضيلية لبعض القطاعات مثل السيارات ومحركات الطائرات.
والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام يفتح أسواق البلاد أمام المنتجات الأميركية.
وبحسب الاتفاق الأميركي الفيتنامي، أجرت إدارة ترمب تخفيضاً للرسوم الجمركية على الكثير من السلع الفيتنامية إلى 20% بدلاً من 46%، التي كان ترمب هدد بها سابقاً، على أن يُسمح للكثير من المنتجات الأميركية بدخول فيتنام معفاة من الرسوم.