بدأت السلطات التركية تحقيقاً مع زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أوزغور أوزيل، واعتقلت المزيد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب، في إطار حملة أمنية موسعة، من المرجح أن تثير قلق مستثمرين بشأن المخاطر التي تهدد سيادة القانون والاستقرار السياسي، وفق “بلومبرغ”.
بدأ المدعون العامون التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في وقت متأخر، الأحد، فيما يتعلق باتهامات بـ”إهانة الرئيس”، و”تهديد مسؤولين حكوميين” في خطاب انتقد فيه اعتقال رؤساء بلديات الحزب الثلاثة، وفق وكالة “الأناضول” الرسمية التركية.
ومن المقرر أن يعقد مشرعون من حزب الشعب الجمهوري، اجتماعاً مغلقاً، الاثنين.
واعتقلت الشرطة التركية، الجمعة، 34 شخصاً، بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، بحسب “الأناضول”، على خلفية تهم تتعلق بـ”الرشوة والابتزاز والاختلاس”، كما وجّه الادعاء التركي اتهاماً بـ”تزوير شهادة جامعية” لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ويمثل هذا التحقيق، أحدث تصعيد في حملة مستمرة منذ أشهر شملت بالفعل العشرات من مسؤولي المعارضة، ويأتي بعد أيام من تفادي أوزيل مؤقتاً أزمة قيادة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ألقت السلطات التركية القبض على 109 أشخاص في مدينة إزمير من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ أشهر على المعارضة كانت تركز على إسطنبول.
حملة اعتقالات واسعة
وذكرت “بلومبرغ” أن موجة الاعتقالات بدأت في وقت سابق من هذا العام مع رؤساء بلديات المناطق التابعة لحزب الشعب الجمهوري، واستهدفت شخصيات بارزة إلى حد كبير، منهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
ومنذ ذلك الحين توسعت الحملة إلى ما هو أبعد من المسؤولين المنتخبين، إذ شملت صحافيين وطلاباً ومستخدمي يوتيوب ورسامي كاريكاتير وكبار رجال الأعمال الذين ينتقدون الحكومة، وحتى الشركات.
وفي حين يواجه العديد من السياسيين اتهامات بالفساد، يُتهم آخرون بـ”إهانة الرئيس”، أو “إهانة الإسلام أو القيم الوطنية”، وهي تهم كثيراً ما تضخمها وسائل إعلام موالية للحكومة.
ويؤكد أردوغان وأنصاره، أن السلطة القضائية “تعمل بشكل مستقل”، فيما تقول المعارضة إن الاعتقالات تهدف إلى “إسكات المعارضة”، و”تحجيم المكاسب” التاريخية التي حققها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية العام الماضي، التي وجهت ضربة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان.
وتأتي هذه الضغوط القانونية في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تحقيق الاستقرار في اقتصادها في ظل مزيج من السياسات التقليدية، واستعادة ثقة المستثمرين العالميين بعد سنوات من اضطرابات السوق.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 0.2% أمام الدولار الأميركي، لتسجل 39.94 ليرة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، الاثنين.
اتهامات إمام أوغلو
ووجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الجمعة، بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن.
ودخل أوغلو السجن في 23 مارس الماضي، على ذمة المحاكمة. وينفي التهم الموجهة إليه، التي يقول حزبه إنها “مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة”.
وذكرت صحيفة “ميليت” التركية، أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر.
وفي 18 مارس الماضي، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو. واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، ما أثار أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ 10 أعوام، ثم سُجن في انتظار محاكمته.
وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.
وتسبب سجن إمام أوغلو في مارس في رحيل الأجانب من أصول تركية، كما أدى أيضاً إلى إنفاق المصرف المركزي مليارات الدولارات من احتياطياته لتحقيق الاستقرار في الليرة وتعليق دورة تحديد أسعار الفائدة.