أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (شاملة البنك المركزي والبنوك معا) بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو إلى 14.7 مليار دولار مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في أبريل.
وبحسب بيان البنك المركزي اليوم، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار خلال مايو إلى 4.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلًا للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحول إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو الماضي، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها المركزي المصري في مارس وتدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة.