«الإمارات للاقتصاد الدائري» يبحث توفير منصة تداول إلكتروني للمواد البلاستيكية

ناقش مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، في اجتماعه الثاني لعام 2025، أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري، لاسيما منصة لدعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته.

كما تطرق الاجتماع، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري، إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية، بهدف تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المجلس عقد اجتماعه في مصنع الوقود الحيوي «Blue Biofuels» في أبوظبي، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» في عدد من القطاعات الحيوية، مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة، والصناعات النظيفة.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل».

وقال: «سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن أربعة قطاعات رئيسة تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل».

بدورها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثّل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة.

وناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشروعات مبتكرة جديدة، تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشروعات وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد.

كما ناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشروعات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز استدامة الموارد، وتبني الممارسات الدائرية المستدامة.