طرحت محاضرة قانونية، اقتراحاً بإلزام مستخدم الروبوت بإصدار وثيقة تأمين تغطي كل أنواع الضرر التي قد تنشأ من جراء استخدامه، على أن يكون التأمين إجباريا بنص القانون، فيما أكد خبراء أن السوق الحالي في البحرين لا يسمح بتطبيق الاقتراح نظرا لحجمه.
الاقتراح جاء ضمن محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني استضافت فيها أستاذة القانون المدني المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين د. وفاء جناحي، والتي كانت تحت عنوان «المسؤولية المدنية عن الأخطاء المترتبة على أعمال الروبوتات»، حيث أشارت إلى أن الروبوتات اليوم تستطيع خوض النقاشات والإجابة عن الأسئلة، وتعتمد في حديثها على تقنية Chat Bot) التي تمكنها من الرد على الأسئلة المطروحة، والتصرف بشكل طبيعي كالإنسان، وإعطاء ردود فعل ونقاشات دوبلوماسية، وتعابير وجه تشبه تعابير البشر وانفعالاتهم، كما يمكنها محاكاة مشاعر البشر كالفرح والحزن، والانزعاج، والخوف وغيرها من خلال تحريك الأجفان والحواجب والعيون بشكل طبيعي كالبشر، حيث تتمكن من إظهار 62 نوعاً مختلفاً من التعابير ردات الفعل.
ونوهت بنظريات فقهية تعتبر الروبوت شخصاً بعدم حصر الشخصية القانونية في الشخص الطبيعي والمعنوي، وإنما ترتبط بفكرة تحمل الحقوق والالتزامات.
وقالت إن «المشرع البحريني توسع في ذكر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة من خلال تعداده إياها صراحة في نص المادة 175 من القانون المدني، حيث جاء فيها «وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها: السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات والآلات الميكانيكية والأسلحة والأسلاك والمعدات..». وبذلك يمكن اعتبار الروبوتات من الآلات الميكانيكية وفق سياق نص المادة، سيتحمل حارسها المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي قد تسببها في حال تركها دون رقابة.
وصنفت د. وفاء جناحي أساس مسؤولية مشغل الروبوت بحسب الفقه التقليدي والحديث، إذ ينقسم في التقليدي إلى المسؤولية عن الفعل الشخصي مسؤولية المنتج، ومسؤولية حارس الشيء، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
بينما في الفقه الحديث، ظهرت نظرية النائب الإنساني والروبوت المسؤول صاحب الشخصية القانونية، حيث ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الروبوت كائناً ذا طبيعة خاصة له فئة قانونية جديدة متأثرين بالقرار الأوروبي الصادر بشأن القانون المدني الخاص بالروبوتات لعام 2017 الذي نقل الروبوت من مرحلة الشيء محل الحراسة إلى الكائن الذي ينوب الإنسان في تحمل المسؤولية بقوة القانون دون افتراض الخطأ.
وانتهت د. وفاء جناحي في توصياتها، إلى إلزام مستخدم الروبوت بإصدار وثيقة تأمين تغطي كل أنواع الضرر التي قد تنشأ من جراء استخدامه وأن يكون التأمين إجباريا بنص القانون، كما دعت لتقنين عملية صناعة واستخدام أو تشغيل الروبوتات قبل تداوله في الدولة لتفادي ضياع الحقوق أو إطالتها.
وناشدت المشرع البحريني بإضافة فقرة جديدة للمادة 175 من القانون المدني تنص على أن «صانع ومبرمج التطبيق الذكي مسؤول عما ينتج عنه من أضرار بالغير على سبيل التضامن ما لم يثبت أن الضرر يرجع إلى عيب في الاستخدام»، وأن تنشأ آلية تشبه الصندوق الأسود لكشف أفعال الذكاء الاصطناعي الضارة وتسهيل الكشف عن سبب الضرر.
من جانب آخر، قلل خبير التأمين علي الدليمي من أهمية إصدار وثائق تأمين خاصة بالروبوتات في البحرين، وتوجه شركات التأمين العاملة في السوق إلى تدشين بوالص تأمين خاصة للروبوتات، مرجعا سبب ذلك إلى حجم السوق في المملكة والذي لا يستوعب مثل هذه البوالص.وأكد أن شركات التأمين العالمية هي المعنية بإصدار بوالص تأمين مستحدثة يتم فيما بعد بحث ودراسة جدواها في سوق كل دولة بحسب طبيعتها، وقال: على سبيل المثال فإن التأمين على الزلازل في البحرين غير مكلف ولا يذكر، بينما في اليابان يعد من أعلى وثائق التأمين كلفة بسبب طبيعة الأرض فيها وكثرة حدوث زلازل.
وقال الدليمي: «لا أتوقع أن تفكر شركات التأمين في خوض تجربة تأمين الروبوتات أو أخطاء الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن جميع الشركات تقريبا تستخدمه اليوم في أعمالها، لأن الأمر بالعرض والطلب، وعندما تكبر السوق يمكن الحديث عن هذا التوجه».