أعلنت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، انتهاء مهلة التسجيل الإلكتروني الخاصة باستيراد السيارات المستعملة.
وقالت في بيان نشرته في صفحتها عبر “فيسبوك“، مساء الاثنين 7 من تموز، إن السيارات المستعملة هي التي تم شراؤها وشحنها إلى سوريا من قبل المواطنين وشركات الاستيراد المعتمدة.
وقد بلغ إجمالي عدد السيارات التي تم تسجيلها ضمن النموذج الإلكتروني المعتمد 212,771 سيارة، وذلك خلال الفترة التي خصصت لتعبئة البيانات.
ودعت المديرية العامة إلى الالتزام التام بإحضار السيارة إلى المنفذ الحدودي الذي تم اختياره حصرًا خلال عملية التسجيل الإلكتروني.
وأضافت أنه اعتبارًا من تاريخه، لن يقبل إدخال أي سيارة لم يتم تزويد معلوماتها مسبقًا عبر النموذج الإلكتروني المعتمد.
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل الجمركي، وضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمركبات المستوردة، تطبيقًا لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة، وضبط إجراءات إدخالها عبر المنافذ الحدودية.
وكانت المديرية أعلنت، في 1 من تموز، ضرورة التزام أصحاب الشركات الذين قاموا بشراء وشحن سيارات مستعملة إلى سوريا، بمسح “الباركود” الإلكتروني الذي أرفقته بالإعلان، لتعبئة النموذج الإلكتروني لإدخال البيانات كرقم الهيكل (الشاسيه)، باعتباره المرجع الأساسي للمطابقة الجمركية.
واعتبرت أنه اعتبارًا من تاريخ النشر، لن يُقبل أي طلب يقدم ورقيًا إلى ديوان مديرية الشؤون الجمركية، وسيعتمد فقط على الطلبات المرسلة إلكترونيًا عبر النموذج المعتمد.
وقف الاستيراد
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من 29 من حزيران الماضي، مع استثناءات مؤقتة.
وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة على حسابها في “تلجرام”، في 29 من حزيران الماضي، استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع.
واستثنى القرار أيضًا حافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
يستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز المقبل.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي