طالب النائب الدكتور منير سرور الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على أسعار الخبز ومنتجاته، والتأكد من التزام المخابز بالنطاقات المعقولة للأسعار، ومحاسبة المخالفين ممن يفرضون أسعاراً غير مبررة أو يلتفون على الدعم بطرق غير مباشرة.
وقال د. سرور: “إن الحكومة الموقرة وفّرت دعماً ثابتاً للدقيق والخبز، بهدف ضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذي يعكس حرص المملكة على تعزيز الأمن الغذائي والاجتماعي”.
وأضاف: “رغم هذا الدعم، إلا أن بعض المخابز تمارس تجاوزات واضحة، سواء عبر تقليص حجم المنتج أو إضافة عناصر غير أساسية لرفع السعر، وهو أمر يتطلب متابعة حثيثة ومساءلة جادة”.
وأشار إلى أن “منتج الرول مثلاً كان يُباع في كيس يضم عشر قطع بمئة فلس، ثم تراجع العدد إلى ثمانٍ، وأحياناً ست قطع، دون خفض السعر، كما أن الجباتي الذي كان يُباع بأربع قطع بات يُقدَّم فقط بقطعتين”، مضيفاً بأن “أحد المخابز يبيع أربع حبات من خبز التنور الشعبي بمئة فلس، وهذا مخالف للمتعارف والتسالم عليه منذ سنوات”.
ونوّه النائب إلى أن هذه التجاوزات تمس حياة ذوي الدخل المحدود، الذين يشكّلون شريحة واسعة من المجتمع البحريني، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من 23 % من الأسر البحرينية تقع ضمن فئة ذوي الدخل المتوسط إلى المحدود، وهو الأمر الذي يستدعي رقابة صارمة للحفاظ على استقرار معيشتهم.
وشدد د. سرور على أهمية أن يشعر ذوي الدخل المحدود بالاستقرار النفسي والسكينة التي افتقدوها في ظل تصاعد الأسعار بلا هوادة، منوهاً إلى أن رفع سعر الخبز أو التلاعب بثمنه “طامة” تتطلب وقفة جادة من الجهات المسؤولة.
ودعا النائب د. سرور إدارة حماية المستهلك وغيرها من الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف الجولات الرقابية، ونشر تقارير شفافة حول المخابز الملتزمة والمخالفات، مطالباً بوضع حد للممارسات التي تُضعف فعالية الدعم الحكومي.
وفي السياق ذاته، دعا د. سرور العائلات البحرينية إلى التفكير في بدائل منزلية كلما أمكن، قائلاً: “كانت أمهاتنا تصنع ألذ أنواع الخبز في البيوت، وهذا الخيار لا يزال متاحاً لكثير من العائلات”.
وفي ختام تصريحه، أعرب النائب عن شكره الجزيل للحكومة الموقرة على توفير الدقيق بأسعاره المدعومة، محذراً من أن استغلال هذا الدعم لتحقيق هوامش ربحية عالية من قِبل بعض المخابز أمر مرفوض شكلاً ومضموناً، وقد يؤدي مستقبلاً إلى تراجع الثقة بهذه المنشآت.