قال مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة خنق مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية لتحقيق أغراض سياسية، من بينها دفع السلطة إلى الانهيار، مؤكدين أن السلطة الفلسطينية تتبع سياسة مالية حذرة لمقاومة السياسة الإسرائيلية.
وقال وكيل وزارة المالية مجدي الحسن، في ايجاز للصحافيين، إن وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سومتريتش الذي لا يخفي دعوته الدائمة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وحل السلطة الفلسطينية، “يتفنن في البحث عن وسائل جديدة لاقتطاع الإيرادات الفلسطينية”، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو عدم تمكينها من دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية.
واستعرض الحسن قائمة طويلة من الاقتطاعات المالية التي تصل إلى ثلثي الإيرادات الجمركية الفلسطينية، واحتجاز ما تبقى لفترات طويلة ضمن سياسة “خنق مالي وسياسي”.
وتدفع الحكومة الفلسطينية 70% من رواتب الموظفين منذ العام 2022. وكان آخر راتب تلقاه الموظفون الفلسطينيون الحكوميون في شهر ابريل.
وقال المسؤولون إن دفع رواتب الشهر التالي (مايو) متوقف على تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصة المحتجزة منذ شهرين.
وذكر المحاسب العام محمد ربيع أن النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية تصل إلى 1.6 مليار شيكل (الدولار = 3.33 شيكل) والإيرادات الجمركية التي تتحكم فيها إسرائيل تساوي 70% من هذه النفقات. وأضاف: “الاقتطاعات المالية الجائرة تجعل الأزمة أكبر من الحكومة وباتت تتطلب حلاً سياسياً”.
قروض السلطة الفلسطينية
وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى، في بيان صدر مؤخراً، أن الإيرادات المالية الفلسطينية المالية المحتجزة من قبل الحكومة الاسرائيلية تبلغ 8.2 مليار شيكل (2.44 مليار دولار).
ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى الاستدانة من البنوك المحلية، ووصلت مبالغ الدين إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يتجاوز الخط الأحمر المسموح به من قبل سلطة النقد.
وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد أبو الرب، في الايجاز الصحافي، إن المملكة العربية السعودية قدمت مؤخراً 30 مليون دولار دعماً لموازنة الحكومة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتعد لتقديم 30 مليون دولار أخرى عن الشهور الثلاثة التالية.
وكانت السعودية تعهدت منذ مطلع العام الماضي بتقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة عشرة ملايين دولار شهرياً.
وأشار إلى أن الجزائر تواظب على تقديم حصة ثابتة من الدعم المالي، وأن دولاً عربية أخرى، مثل ليبيا والعراق، بدأت مؤخراً في تقديم عون مالي للسلطة، لكنه غير كاف لمواجهة الأزمة الناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة.
وكشف أبو الرب، في السياق، عن خطة حكومية لإنتاج طاقة نظيفة من الخلايا الشمسية لتوفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.