فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على 22 شركة بسبب ضلوعها في تسهيل بيع النفط الإيراني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار استهداف برنامج طهران النووي، وتمويل الجماعات المسلحة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “يعتمد النظام الإيراني اعتماداً كبيراً على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه النووية والصاروخية الباليستية المزعزعة للاستقرار، بدلاً من أن يخدم مصالح الشعب الإيراني”.
وأضاف: “لا تزال وزارة الخزانة تُركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية، التي تُمكّن إيران من تهديد الولايات المتحدة، وحلفائنا في المنطقة”.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، 22 كياناً على قائمة العقوبات لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.
وذكر المكتب أن “فيلق القدس” يعتمد بشكل رئيسي على شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني، للالتفاف على العقوبات، وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس الإرهابية.
وتابع: “تُحوّل مصافي النفط الإيراني التي تشتريها هذه الشركات الواجهة، التي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى يسيطر عليها فيلق القدس أيضاً”.
واتهمت الخزانة الأميركية إيران باستخدام هذه العائدات لـ”تمويل برامجها التسلحية، ودعم وكلائها وشركائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.