أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع اليوم، الأربعاء 9 من تموز، مرسومًا يقضي بأحداث صندوق سيادي.
وجاء في المرسوم في رقم “113”، أنه يحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمى “الصندوق السيادي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية، وفق ما ذكرته الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وتابع أن إحداث الصندوق يهدف إلى:
- تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة.
- الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من جميع الاختصاصات.
- تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة.
- تحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية، وفق المرسوم.
وبين المرسوم أن الصندوق يعمل بالاعتماد على نظام حوكمة صارم وشفاف من خلال، تقارير ربع سنوية وسنوية تقدم لرئاسة الجمهورية، والتدقيق المالي غير أجهزة مستقلة عن الصندوق، إضافة إلى الرقابة الآنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس الإدارة ومدير عام، ويتألف مجلس الإدارة:
- رئيس مجلس الإدارة رئيسًا
- المدير العام نائبًا للرئيس وعضوًا
- معاون المدير العام عضوًا
- أحد المديرين في الصندوق عضوًا
- ثلاثة خبراء أعضاء
ويسمى كل من مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق بمرسوم، ويعتبر الأخير عاقد النفقة وآمرًا للتصفية، والصرف ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير.
ولا تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة، وفق المرسوم.
وأضاف المرسوم أن قرارات مجلس الإدارة تتخذ بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ويكون المدير العام مسؤولًا أمام مجلس الإدارة وأمام رئيس الجمهورية عن حسن سير العمل بالصندوق ويتولى المهام والاختصاصات الواردة في النظام الداخلي للصندوق، بحسب ماورد ضمن المرسوم.
وبين المرسوم أن الموارد المالية للصندوق تتكون من المصادر الآتية:
- الاعتمادات والأموال التي تخصصها الدولة له
- الموارد التي تتحقق من نشاطات الصندوق
- قيمة الأصول الثابتة في المجلس والاستثمارات الخاصة به
- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة
ويصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من المدير العام، أما الهيكل التنظيمي للصندوق متضمنًا الملاك العددي يصدر بمرسوم.
وانتقد مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، الدكتور كرم شعار، المرسوم لأنه يسمح للرئاسة التصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية.
وفي ظل الوضع الإداري والقانوني المعقد للمرحلة الانتقالية، يمكن تفهم المرسوم بحكم المرحلة الانتقالية، لكن كون “الصندوق السيادي” لا يخضع للمساءلة من أحد وتقاريره المالية تعرض على الرئاسة فقط، فهو غير متفهم وغير منصف للسوريين الذين من أموالهم جرى بناء القطاع العام، بحسب شعار.
ويأتي مرسوم إنشاء “الصندوق” وسط سعي الإدارة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إرساء أسس جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وإنعاشه بعد سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي