مسقط اخبار عمان
أوصى ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة، مع استحداث سياسات أخلاقية تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية.
كما أوصى الملتقى الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو 2025م، بضرورة حث شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي يُعزز قدرة موظفيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.
وتضمنت التوصيات في ختام الملتقى: “تضمين مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياسات التي تصدرها الشركات والخاصة ببيئة الأعمال مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام، وتبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الإنسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل، وتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على إعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وتعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الإعاقات ومدى مواءمتها للعمل”.
كما اشتملت التوصيات على أهمية نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية بين جهات إنفاذ القانون في إطار التعامل القضائي في الدعاوى التجارية بما يتناسب بإعمال قواعد حقوق الإنسان وفق برنامج زمني واضح، وتعزيز مشاركة عدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه الملتقيات لعرض جهودهم ومعرفة التحديات التي تواجههم في هذا الشأن، واستدامة إقامة هذا الملتقى بشكل دوري لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ووضع خطة تنفيذية لجعل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واقعا بحيث تتضمن هذه الخطة برامج معنية بإعمال حقوق الإنسان في بيئة العمل.
يشار إلى أن حفل الافتتاح أقيم برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ كما شارك في الملتقى ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من مكاتب المنظمات الأممية في سلطنة عمان والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية.
وأقيم الملتقى في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن السياسات والممارسات التجارية، انسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية متزايدة لبناء اقتصاد مستدام قائم على التمكين والمشاركة والمسؤولية.
وشهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وسعى إلى تعزيز الحوار المتعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية، والمبادرات التشريعية، ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه.
وتوزعت أعمال الملتقى على خمس جلسات رئيسية عُقدت على مدى يومين، وعرضت خلالها ستة عشرة ورقة عمل تناولت محاور متنوعة شملت التشريعات الوطنية، ودور القضاء، وسياسات المؤسسات التجارية، والتجارب الميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية. وشارك في تقديم هذه الأوراق ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة حماية المستهلك، وجامعة السلطان قابوس، وشركة أوريدو، وشركة عمانتل، ومجموعة أوكيو، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.