يخضع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) السابق جون برينان، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) السابق جيمس كومي، لتحقيق جنائي بتهمة ارتكاب “انتهاكات محتملة” خلال التحقيقات في صلات مزعومة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وروسيا في انتخابات 2016، بما في ذلك تقديم إفادات “كاذبة” للكونجرس، بحسب “فوكس نيوز”.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أصدرت مراجعة تنتقد الآليات التي استُخدمت في تقييمها بأن روسيا سعت للتأثير على انتخابات عام 2016 لصالح دونالد ترمب.
وقالت المصادر، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي جون راتكليف، أحال “أدلة على مخالفات”، يُزعم أن برينان متهم بارتكابها إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، للنظر في إمكانية مقاضاته. وأضافت المصادر أن المكتب تسلم الإحالة، وأن تحقيقاً جنائياً فُتح بحق برينان، وهو جارٍ حالياً.
ورفضت مصادر وزارة العدل تقديم تفاصيل إضافية، ولا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان التحقيق يتجاوز الادعاءات المتعلقة بتقديمه “تصريحات كاذبة”، للكونجرس.
أما بالنسبة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، فقد أفادت مصادر في وزارة العدل لشبكة “فوكس نيوز” بأن تحقيقاً جارياً يُجرى بشأنه، لكنها لم تتمكن من الكشف عن تفاصيل محددة حول ما يتم التحقيق فيه بالضبط.
ولا يزال النطاق الكامل للتحقيقات الجنائية الجارية بشأن برينان وكومي غير واضح.
انحراف عن المعايير المهنية
ويأتي التحقيق بشأن برينان بعد أن قام راتكليف الأسبوع الماضي، برفع السرية عن مراجعة بعنوان “الدروس المستفادة”، وتتعلق بإعداد تقييم مجتمع الاستخبارات لعام 2017 (ICA). وكان التقييم قد زعم أن روسيا سعت للتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لصالح المرشح آنذاك دونالد ترمب.
ووفق المراجعة التي أمر بها مدير الوكالة الحالي، فإن التقييم الأولي، الذي أدان ترمب وحلفاؤه، “أُجري بسرعة كبيرة، وشهد تدخلاً مفرطاً من قِبل قادة وكالة الاستخبارات، وأن بعض المسؤولين انحرفوا عن المعايير المهنية المعتمدة في العمل الاستخباراتي”.
كما خلصت المراجعة أيضاً إلى أن “قرار رؤساء الوكالات بضم ما يعرف بملف ستيل إلى تقييم مجتمع الاستخبارات (ICA) خالف مبادئ أساسية في أساليب العمل الاستخباراتي، وقوّض في نهاية المطاف مصداقية حكم رئيسي ورد فيه”.
وقالت المراجعة الجديدة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA): “رغم هذه الاعتراضات، أظهر برينان تفضيلاً للتناسق السردي على حساب الدقة التحليلية”.
وأضافت: “عندما واجهه قائدا مركزين مهمّين، أحدهما ذو خبرة ميدانية واسعة، والآخر بخلفية تحليلية قوية، بنقائص محددة في ملف ستيل، بدا أنه أكثر تأثراً بالتوافق العام للملف مع النظريات القائمة، من قلقه بشأن المخاوف المهنية المشروعة”.
وتابعت المراجعة: “في نهاية المطاف، قام برينان بتوثيق موقفه كتابياً”، قائلاً: “خلاصة موقفي أنني أعتقد أن هذه المعلومات تستحق أن تُدرج في التقرير”.
لكن برينان أدلى بشهادة معاكسة تماماً أمام الكونجرس في مايو 2023.
وبحسب نص إفادته الذي راجعته “فوكس نيوز”، قال برينان أمام لجنة مجلس النواب: “كانت وكالة الاستخبارات المركزية تعارض بشدة تضمين أي إشارة إلى ملف ستيل أو إدراجه في تقييم مجتمع الاستخبارات”.
وأضاف: “ولهذا السبب، أرسلوا نسخة من الملف مع توضيح أنه سيكون منفصلاً عن باقي التقييم”.
وهيمن التحقيق في جهود الكرملين للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، واتصالات حملة ترمب بالمسؤولين الروس، في معظم فترة ولاية الرئيس الأولى.
وتُعد مراجعة الأسبوع الماضي، أول مرة يعترف فيها مسؤولون مهنيون في وكالة الاستخبارات المركزية بوجود تسييس في عملية إعداد تقييم مجتمع الاستخبارات لعام 2017، وخصوصاً من قبل المعينين السياسيين في عهد (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما، وفق “فوكس نيوز”.
كما كشفت وثائق رُفعت عنها السرية ضمن تلك المراجعة أن برينان دفع فعلاً باتجاه إدراج الملف في تقييم 2017.
ومع ذلك، فقد أدلى برينان بشهادته أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب في مايو 2023، قائلاً إنه لم يكن يعتقد أن الملف ينبغي أن يُدرج.