تقرير حقوقي يبحث مصير الإيزيدييين المفقودين في سوريا

أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريرًا حول مصير الإيزيديين المفقودين الذين اختطفهم تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد هجوم التنظيم على مدينة سنجار شمالي العراق، في آب 2014.

يهدف التقرير الذي أصدره المركز اليوم، الخميس 10 من تموز، إلى معرفة مصير آلاف الايزيديين المفقودين في شمال شرقي سوريا، وإعادة رفات المفقودين إلى عائلاتهم ومساعدة الأسر على إنهاء إجراءات الأحوال الشخصية، مثل الزواج والميراث، والتي تعوقها حالة الفقد المستمرة. مستخدمًا وسائل الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الرفات. 

اعتمد التقرير على تتبع المسار الذي سلكه الأسرى أو المختطفون، وربط مواقع الاحتجاز بمواقع المقابر الجماعية، وتم ذلك بالتعاون مع شركاء لـ”المركز السوري” مثل:

• فريق شؤون المفقودين والطب الشرعي السوري (SMFT)
• مؤسسة أنثروبولوجيا الطب الشرعي في غواتيمالا (FAFG)

كما اعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المصادر لتوثيق المعلومات والتحقق من مصدرها: 

• مقابلات أُجريت مع 30 ناجيًا وناجية من الإيزيديين، تم اختطافهم من قبل تنظيم الدولة في سوريا. شملت المقابلات رجالًا جُنّدوا أطفالًا، ونساء تعرّضن للاستعباد الجنسي. تم التركيز على معلومات تفيد في تحديد مواقع الاحتجاز والمفقودين دون التسبب في إعادة الصدمة للضحايا.
• تحليل 10 مقابلات سابقة ضمن عمل المركز في توثيق العنف الجنسي والنوعي خلال النزاع السوري.
• صور ومقابلات من مواقع في دير الزور تشير إلى حالات وفاة قد تكون ناتجة عن هجمات التحالف، استنادًا إلى ما ورد في شهادات الناجين.
•  التشاور مع سلطات كردستان ومنظمات إيزيدية توثق قضايا المفقودين منذ عام 2014.
• استخدم المركز بيانات تحتوي على معلومات أكثر من 70,000 عنصر من “تنظيم الدولة”، حصل عليها الفريق من الحكومة الأمريكية بعد طلبات قانونية. هذه البيانات ساعدت في التحقق من شهادات الناجين.
•  وثائق تخص عناصر “تنظيم الدولة” المحتجزين لدى نظام الأسد السابق أو في مخيمات مثل الهول وروج.
• اعتمد التقرير أيضًا على صور أقمار صناعية وتقارير أممية ومن منظمات المجتمع المدني للكشف عن مواقع محتملة لوفاة الإيزيديين المحتجزين.

يوفر التقرير إطارًا تحليليًا لفهم اختفاء الإيزيديين في فترات الصراع، ما يمكن البناء عليه لمزيد من التحقيقات، بشرط وجود تنسيق بين الجهات الدولية والمحلية.

الهجوم على سنجار

في 3 من آب 2014، شنّ تنظيم “الدولة الإسلامية” هجومًا على مدينة سنجار في محافظة نينوى، شمالي العراق، استهدف خلاله المجتمع الإيزيدي بشكل ممنهج. أسفر الهجوم عن مقتل الآلاف واختطاف آلاف آخرين، فيما فرّ عشرات الآلاف إلى جبل سنجار أو إلى محافظة دهوك في إقليم كردستان. وحتى اليوم، لا يزال نحو 2,800 إيزيدي في عداد المفقودين، ويعيش أكثر من 360,000 إيزيدي في مخيمات النزوح دون القدرة على العودة إلى قراهم الأصلية.

كما لم يذهب جميع الأسرى الإيزيديين الذين أخرجهم عناصر التنظيم من العراق إلى سوريا، ولم تتضح حتى الآن أعداد الإيزيديين الذين نُقلوا إلى سوريا بعد الهجوم، كما تم توثيق حالات تم فيها الاتجار بالإيزيديات إلى دول الخليج.

تشير تقارير استخباراتية إلى أن بعض عناصر تنظيم “الدولة” استمروا في احتجاز نساء إيزيديات في مناطق مثل شرق سنجار وبلدة بعاج حتى عام 2017، ومع ذلك، لا تزال منظمات حقوق الإنسان تُجمع على أن الغالبية نُقلوا إلى سوريا، واحتُجزوا في منازل خاصة (خاصة النساء والأطفال) لا في مراكز احتجاز رسمية، ما صعّب تحديد نمط واضح للاعتقال أو النقل.

بحسب تقرير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، لم تتمكن السلطات العراقية حتى الآن من إعادة إعمار سنجار أو تنفيذ برنامج فعال لجبر الضرر. كما فشلت في توفير الدعم الكافي لعائلات المفقودين، التي لا تزال محرومة من حقها في معرفة مصير أبنائها.

من 2014 إلى 2019

ينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام (من 2014 إلى ما بعد 2019)، كل منها يتناول مرحلة مختلفة من رحلة الأسرى الإيزيديين بعد نقلهم إلى سوريا. ويناقش أنماط الاتجار والاحتجاز، ويعرض حالتين موثقتين لوفاة إيزيديتين، ويُسلّط الضوء على ظروف دفن الرفات وكيفية التخلص منه، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحقيق والتوثيق باستخدام أدوات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

الاختطاف والنقل إلى الرقة (2014-2016)

يوضح هذا الفصل عمليات الاختطاف الجماعي للإيزيديين من العراق (خاصة النساء والأطفال)، ونقلهم إلى سوريا عبر شبكات منظمة يديرها تنظيم “الدولة”، حيث تم استغلالهم بطرق متعددة، وسط قيود شديدة على الفرار.

في الفترة بين 3 و15 من آب 2014، اختطف تنظيم “الدولة” نحو 6,800 إيزيدي، منهم حوالي 3,547 أنثى و2,868 ذكرًا، بينما أُعدم آلاف آخرون (معظمهم من الرجال وكبار السن).

 وجرى فصل الأسرى على أساس العمر والجنس في مراكز احتجاز تابعة لتنظيم “الدولة” في محافظة الموصل: 

• نُقل الذكور الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا إلى العمل القسري.
• خُصصت معظم النساء غير المتزوجات والقاصرات للبيع كسبايا لأعضاء تنظيم “الدولة”.
• تم جمع بعض العائلات قسرًا بعد إعلانهم اعتناق الإسلام، لكن سرعان ما أعيد تفريقهم بحلول أيار 2015.

وبحسب تقارير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، فإن التنظيم قام بين آب 2014 ومنتصف 2015 بنقل ثلاث فئات رئيسة إلى سوريا:

•  النساء غير المتزوجات والقاصرات فوق التاسعة.
•  النساء المتزوجات مع أطفال دون سن الثامنة.
•  الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا.

لعب عدد من أعضاء تنظيم “الدولة” دورًا محوريًا وطويل الأمد في عمليات الاتجار بالأسرى الإيزيديين، حيث ذُكر شخص واحد تحديدًا في شهادات عشرة ناجين (ممن قابلهم “المركز السوري”) في نينوى وشمال شرقي سوريا.

وبحسب التقرير نُقل الفتيان الإيزيديون أحيانًا مع عائلاتهم إلى سوريا قبل أن يتم فصلهم، وأحيانًا جُنّدوا بشكل فردي في كتائب “تنظيم الدولة”.

واستمرت عمليات نقل الأسرى بعد منتصف عام 2015، لكنها أصبحت أكثر فردية مع تنقّل الأسر بين مناطق تنظيم “الدولة” في العراق وسوريا. 

وتشير بيانات المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى أن 69% من الإناث و57% من الذكور الذين تمت مقابلتهم كانوا قد نُقلوا إلى سوريا بحلول منتصف 2015، وظلوا في الأسر لسنوات، فيما تمكن فقط ثلاثة ناجين من الفرار بين عامي 2014 و2016.

وتم أخذ معظم الأسيرات اللواتي قابلهن “المركز السوري للعدالة والمساءلة” للبيع المنظم كسبايا في مجموعات كبيرة تضم عادة عشرات الإيزيديات من مجموعة من القرى، ونُقلن إلى مراكز مثل “المزرعة” جنوب غرب الرقة، التي كانت تُدار من قبل عضو في التنظيم يُعرف باسم “أبو محمد العراقي”، حيث أُجريت عمليات بيع ممنهجة. بعدها تم نقل النساء إلى منازل خاصة تابعة للمقاتلين، وبقي معظمهن في هذه المواقع قرابة ستة أشهر، عادة في ثلاثة أماكن متعاقبة.

مواقع الاحتجاز

تركزت مواقع الأسر في الرقة في أحياء مثل المنطقة المحيطة بمستشفى “الرقة الوطني”، ودوار النعيم، وحي الادخار، بينما احتُجز الذكور في معسكرات تدريب أو مقار قيادية لتنظيم “الدولة”، بما في ذلك بلدات في محافظة حلب.

 تُظهر البيانات أن الناجيات تنقلن بين أيدي نحو خمسة أعضاء من تنظيم “الدولة” خلال فترة أسرهن، بينما تنقل الذكور بين ثلاث مجموعات، مع تكرار محدود لعناصر تنظيم “الدولة”، فذكر الناجون والناجيات أسماء 84 عضوًا ، مع تكرار اسمي عضوين فقط.

وتشير الشهادات إلى أن الجنسية لعبت دورًا في شبكة الاتجار، إذ إن نحو نصف الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في الروايات يحملون الجنسية السعودية، كما وقعت أكثر من 75% من عمليات الاتجار بين أعضاء من نفس الجنسية.

جنسيات أعضاء تنظيم “الدولة” وفقًا لشهادة الناجين/الناجيات – 10 تموز 2025 (المركز السوري للعدالة والمساءلة)

حالات الوفاة

حالات الوفاة في تلك الفترة كانت ناتجة في الغالب عن التعذيب، والانتحار، والقتل خارج نطاق القضاء داخل مرافق الاحتجاز.

وتمكن “المركز السوري للعدالة والمساءلة” من تحديد هوية اثنين فقط من الضحايا، من بينهما امرأة انتحرت في الرقة عام 2014 في منزل أحد مقاتلي تنظيم “الدولة” الذي قيل إنه يحمل الجنسية السعودية.

 ومن المرجح أن رفات الضحايا دُفن إما في مقابر رسمية مثل مقبرة “تل البيعة” أو مؤقتة مثل مقبرة “تل الشيخ خضر”.

الاتجار بالإيزيديين بدير الزور (2017- مطلع 2019)

يوضح هذا الفصل كيف أصبح احتجاز الإيزيديين في سوريا أكثر تفككًا وأقل تنظيمًا، مع تنقل الضحايا بين منازل ومناطق مختلفة تحت سيطرة التنظيم، واستمرار الاتجار بهم ضمن شبكات مصغّرة وغير مركزية.

تشير تسمية “التحالف” في هذا الفصل إلى التحالف العالمي للقضاء على تنظيم “الدولة” الذي تأسس عام 2014 استجابة للسيطرة السريعة للتنظيم على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ويتكون التحالف من 89 عضوًا.

خلال الفترة من 2017 حتى مطلع 2019، ازدادت عمليات الاتجار بالإيزيديين في دير الزور بشكل ملحوظ بعد هجوم “التحالف” على الرقة الذي تسبب بنزوح أغلب عناصر تنظيم “الدولة” وأسراهم الإيزيديين إلى دير الزور.

بحلول بداية 2018، غادر نحو 75% من الناجيات اللواتي التقاهن “المركز السوري” الرقة وانتقلن إلى دير الزور، فيما بقيت نسبة صغيرة في الرقة.

و مع فقدان التنظيم السيطرة، تسارعت عمليات إطلاق سراح بعض الأسرى الذين كان يتم بيعهم للمهربين، لكن ما يقارب نصف الناجيات اللواتي تمت مقابلتهن من قبل ” المركز السوري” بقين في الأسر خلال هذه الفترة، بينما كان عدد الذكور الأسرى أقل بكثير.

مواقع الاحتجاز

تضاعف عدد مواقع الاحتجاز في تلك الفترة، حيث احتُجزت النساء في حوالي 12 موقعًا مختلفًا، غالبًا ما كانت مضافات خاصة للنساء تديرها نساء تنظيم “الدولة”، حيث كنّ محتجزات حتى يتم اختيارهن للشراء أو الزواج. 

بالمقابل، كان الذكور الأسرى يقيمون في عدد أقل من المواقع ولفترات أطول. كما انخفض عدد أعضاء تنظيم الدولة” المتورطين في الاتجار بالإيزيديين رغم زيادة التنقل بين المواقع، مما يدل على احتجاز الأسرى لدى نفس الأشخاص لفترات ممتدة.

ظهرت أسماء مستعارة متكررة لأعضاء تنظيم “الدولة”، بعضها يعود لأشخاص ظهروا في مناطق مختلفة في سنوات سابقة، مع تركيز كبير لأعضاء تنظيم “الدولة” في شرق دير الزور، ما ضيّق نطاق سوق الاتجار بالأسرى.

حالات الوفاة

من ناحية أخرى، ازدادت الوفيات بين الإيزيديين بسبب القصف المكثف من قبل “التحالف”، إلى جانب حالات وفاة نتيجة التعذيب والانتحار.

وثق التقرير عدة حوادث وفاة في دير الزور، بعضها نتيجة القصف الجوي والمدفعي، وأخرى بسبب التعذيب، و كان التخلص من رفات الضحايا غالبًا عشوائيًا، خاصة في المناطق النائية حيث لم يكن هناك دفن رسمي، بل دفنوا في مقابر جماعية في الرقة أو قبور غير موسومة في دير الزور. 

على سبيل المثال، شهدت بلدة هجين استخراج مئات الجثث من المباني المدمرة بعد انسحاب تنظيم “الدولة”، فيما كانت هناك حالات وفاة مشهودة مثل وفاة أسيرة إيزيدية تدعى شيرين بعد إصابتها بجروح جراء القصف قرب مسجد “الخلافة”، وتم دفن رفاتها في قبور غير موسومة في محيط الشعفة، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيقات الجنائية والطب الشرعي لتوثيق هذه الجرائم.

قبور غير موسومة في إحدى مقبرتي المدنيين في الكشمة/الشعفة حيث وردت أنباء عن دفن رفات ضحايا الاعتداء على المنطقة المحيطة بمسجد الخلافة – 26 أيار 2025 (المركز السوري للعدالة والمساءلة)

الباغوز (مطلع عام 2019 وما بعده)

يوضح هذا الفصل نهاية معركة الباغوز في 2019، حيث واجه الإيزيديون المحتجزون مصيرًا غير موحّد، فبعضهم وصل إلى مناطق “التحالف”، بينما احتُجز آخرون في سجون أو مخيمات، أو نُقلوا سرًا إلى إدلب ومناطق خاضعة لسيطرة خلايا نائمة لتنظيم “الدولة”.

مع بداية عام 2019، شهدت عمليات الاتجار والاحتجاز الإيزيدي تجمّعًا مكثفًا في منطقة الباغوز بمحافظة دير الزور، حيث نقل جميع الأسرى الذين كانوا لا يزالون في الأسر إلى هذه البلدة، والتي كانت بمثابة الحصن الأخير لعناصر تنظيم “الدولة”، فيما اقتادت قوات “التحالف” معظم الناجين إلى مخيم “الهول”. كما تجمع في الباغوز (إلى جانب الأسرى الإيزيديين)، آلاف المدنيين النازحين من القتال الدائر، إضافة إلى أسرى ومعتقلين من غير الإيزيديين.

مراكز الاحتجاز

احتُجز الإيزيديون في منازل داخل البلدة نفسها، إضافة إلى مساكن مؤقتة تشكلت من خيام وأنفاق قرب نهر الفرات، فيما غابت الحواجز الخاصة للأسر مقارنةً بالمراحل السابقة، حيث شارك الأسرى في تحركات محدودة بحثًا عن الطعام والماء أو الاحتماء من القصف تحت الأرض، مما يظهر تغيرًا في طبيعة الاحتجاز والتفاعل بين الأسرى.

في هذه المرحلة، انهارت شبكات التهريب التابعة لتنظيم “الدولة”، فقد أشار كثير من الناجين الذين قابلهم “المركز السوري” إلى غياب عناصر تنظيم “الدولة” الذين يعرفونهم أو كانوا يحتجزونهم سابقًا، مع وجود استثناءات قليلة تعود لوجود بعض الأعضاء المتصلين سابقًا، ويرجع ذلك إلى خسائر تنظيم “الدولة” المتكررة في صفوف عناصرها والهجمات اليومية لقوات “التحالف” التي أفسحت المجال لهروب الأسرى، خصوصًا عبر الممرات الإنسانية التي فتحت في فبراير 2019

حالات الوفاة

من ناحية أخرى، وثّق “المركز السوري” وفاة خمسة إيزيديين على الأقل في مخيم الباغوز خلال الهجمات باستخدام أسلحة متفجرة نارية، وقد دُفن كثير من الضحايا في مقابر مؤقتة سواء أثناء الحصار أو لاحقًا على يد السكان المحليين، كما تم تحديد وجود مقابر جماعية في الموقع السابق للمخيم، لكن بسبب وجود ذخائر غير منفجرة لم يتمكن فريق “المركز السوري” من توثيقها ميدانيًا.

شهدت المنطقة تغيرات في التضاريس جراء استئناف النشاط الزراعي والتنقيب عن مقتنيات ثمينة، مع بقاء أجزاء من الموقع سليمة نسبيًا. وبينما يمكن استخراج بعض الجثث من قبور فردية، تحتاج المقابر الجماعية إلى فحوصات حمض نووي شاملة لتحديد هوية الضحايا بدقة وربطها بعائلاتهم

“في قصة شخصية مؤثرة، عانى عباس، الذي فقد والده بهجوم داعش على سنجار، من سنوات من الأسر، ووجد نفسه في نفق بمخيم الباغوز عام 2019، حيث قابل والدته وخالته، اللتين كانتا أيضًا محتجزتين، لكن خلال محاولة الخروج عبر طريق تفاوضت عليه قوات “التحالف” و”تنظيم الدولة”، قُتل عباس بقذيفة هاون أثناء السير مع والدته وصبيين إيزيديين، ودُفن قرب سلسلة جبال الباغوز في قبر مؤقت معروف بين الناجين، ويعمل الفريق حاليًا على تحديد موقع قبره واستخراج رفاته بهدف تسليمها لعائلته بعد التحليل الطبي الشرعي“.

بعد الباغوز

انتهى أسر عدد من الإيزيديين في الباغوز بعدما تمكنوا من الوصول إلى مناطق سيطرة قوات “التحالف” وأثبتوا أنهم ليسوا منتمين لـ”تنظيم الدولة”، لكن هذا لم يكن شائعًا بين الناجين.

معظم الأسرى نُقلوا إلى مراكز احتجاز تابعة “للتحالف”، بينما بقي عدد قليل مع عناصر تنظيم “الدولة” الذين وفّروا لهم ممرًا آمنًا للخروج، ونُقل هؤلاء إلى مناطق خفية في دير الزور وشمال غرب سوريا، وخاصة إلى محافظة إدلب التي يعتقد أن العديد من النساء الإيزيديات المحتجزات هناك

 كما نُقل مئات الإيزيديين إلى منشآت احتجاز تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مثل مخيمات الهول وروج، وسجون شديدة الحراسة كسجني سيني وبانوراما.

من بين الناجين الذين قابلهم “المركز السوري”، نُقل بعضهم إلى مخيم الهول، رغم أن معظمهم لم يبقوا فيه سوى أشهر قليلة، إلا أن هناك من ظل محتجزًا حتى أيلول 2022.

سجلات الأمن التابعة لنظام الأسد السابق تشير إلى احتجاز أكثر من 4,300 شخص من محافظة نينوى في مخيم الهول عام 2019، من بينهم عدد من الإيزيديين.

 كما شهد الناجون اعتقال قوات “التحالف” لعشرات الرجال والفتية الإيزيديين في الباغوز عام 2019، والذين يُعتقد أنهم منتمون لـ”تنظيم الدولة”، ونُقلوا إلى سجون رسمية مثل سجن سيني وبانوراما، حيث احتُجزوا بدون تهم أو محاكمة. 

وأفادت تقارير بنقل قاصرين إيزيديين من الذكور إلى هذه السجون بعيدًا عن النساء والأطفال، بينما أُعيد أكثر من 400 إيزيدي إلى مناطقهم الأصلية بين 2019 و2024 من مرافق الاحتجاز التابعة لـ”التحالف”.

لرؤية الصور التفاعلية والخرائط: https://storymaps.arcgis.com/stories/fe38e063ec4b48b8a5783e02212deac3 

مرتبط