أقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أكثر من 20 موظفاً في وزارة العدل ممن عملوا على القضايا المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وتعامل الرئيس دونالد ترمب مع الوثائق السرية.
وقال موقع “أكسيوس”، الأحد، إن هذه الإقالات تأتي ضمن “حملة تطهير واسعة”، تهدف إلى إبعاد المحامين والموظفين في وزارة العدل الذين شاركوا في التحقيقات ضد ترمب، والتي قادها المحقق الخاص جاك سميث، على خلفية أحداث 6 يناير واحتفاظه غير المشروع بوثائق سرية.
وبذلك، يرتفع عدد الإقالات المرتبطة بتحقيقات سميث إلى نحو 35 موظفاً. وقد يواجه نحو 15 موظفاً آخرين خطر الإقالة.
وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت، مساء الجمعة، بإقالة تسعة موظفين، إلا أن مصادر “أكسيوس” قالت إن العدد بلغ 20 موظفاً، وأن ما يصل إلى 37 شخصاً قد يُفصلون في نهاية المطاف من مكاتب الوزارة في واشنطن وفيرجينيا وفلوريدا ومناطق أخرى في أنحاء البلاد.
وقال مسؤول بوزارة العدل إن قائمة الموظفين الـ20 الذين أُقيلوا الجمعة، شملت محامين وموظفي دعم وعناصر من خدمة المارشالات الأميركية، مشيراً إلى أن بعضهم “تطوع للمشاركة في التحقيق مع ترمب أو مقاضاته”.
وقبل تولي بوندي منصبها، كانت الوزارة قد فصلت 14 مسؤولاً آخرين على صلة بتحقيقات سميث.
تحقيق داخلي
وتم تحديد هؤلاء الموظفين في إطار تحقيق داخلي أجراه فريق العمل الذي أنشأته بوندي بعد وقت قصير من توليها المنصب، وذلك في إطار مساعٍ لـ”تطهير الوزارة من خصوم ترمب السياسيين المتجذرين داخلها”.
ولم يتضح بعد عدد الموظفين المتبقين، الذين يتراوح عددهم بين 15 و17 موظفاً، ممن ستشملهم قرارات الفصل ضمن فريق بوندي.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: “نقوم حالياً بالمراجعة والتدقيق”، مضيفاً: “بعض هؤلاء الموظفين كانوا متجذرين بعمق داخل الوزارة، ونحن بصدد اكتشافهم واتخاذ القرار بشأنهم”، وفق قوله.
خلاف بشأن إبستين
وكانت بوندي قد خططت في البداية لتنفيذ قرارات الإقالة قبل أيام، ولكن تم تأجيلها بينما كانت إدارة ترمب تتعامل مع التداعيات الداخلية لإعلانها أن رجل الأعمال سيء السمعة جيفري إبستين لم يكن يمتلك “قائمة عملاء من المشاهير”، وأن وفاته داخل زنزانته في سجن بمدينة نيويورك عام 2019 كانت انتحاراً وليست جريمة قتل.
وأثار إعلان إبستين صدمة لدى العديد من المؤثرين في أوساط حركة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً – ماجا” (MAGA)، الذين يرون أن هناك الكثير من التفاصيل التي لم تُكشف بعد بشأن وفاة الممول المتهم بالاتجار الجنسي، وكانوا يتوقعون أن يفي ترمب وبوندي بوعودهما بكشف أسرار فاضحة من ملفات الحكومة المتعلقة بإبستين.
وأدى ذلك أيضاً إلى اندلاع خلاف، الأربعاء الماضي، بين بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دان بونجينو، الذي كان قد روج لنظريات مؤامرة حول إبستين قبل انضمامه إلى المكتب، وأعرب عن استيائه من الطريقة التي تعاملت بها بوندي مع إعلان إبستين.
وقالت مصادر إن نائب وزيرة العدل تود بلانش لعب دوراً أساسياً في البداية في إبطاء قرارات الفصل، إذ أراد التأكد من أن الوزارة ستقيل فقط الموظفين غير المنسجمين مع توجهات إدارة ترمب.
وأثارت قرارات بوندي السابقة بفصل مدعين عامين وموظفي بالوزارة جدلاً واسعاً. وقبل توليها المنصب، توقع منتقدوها أن تكون “ذراع ترمب” داخل وزارة العدل.
ودافعت بوندي عن قراراتها بالقول إنها تقيل مدعين اتسم أداؤهم بـ”طابع سياسي مفرط”، في ملاحقتهم لترمب، الخصم الرئيسي للرئيس آنذاك جو بايدن.