من 10% إلى 45%..
تستعد الحكومة لرفع أسعار الكهرباء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالتزامن مع العام المالي الجديد 2025 2026، على أن يبدأ تطبيقها من أغسطس المقبل، وتحصيلها مع فاتورة شهر سبتمبر، بنسبة تتراوح بين 10% إلى 45% لبعض الشرائح والتي تختلف حسب حجم الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تتراوح أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بين 10% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًّا.
وخلال العام الماضي، أعلنت الحكومة، رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء بنهاية شهر ديسمبر 2025.
إلغاء قرار دعم الكهرباء الموجه للقطاع الصناعي
وقررت الحكومة إلغاء قرار دعم الكهرباء الموجه للقطاع الصناعي، والذي كان يُمكِّن المصانع من الحصول على خصم قدره 10 قروش في كل كيلو وات/ساعة من الكهرباء، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويعني القرار عودة تسعير الكهرباء للمصانع إلى معدلاته الطبيعية دون أي خصومات تمولها الموازنة العامة للدولة.
ويشار إلى أن قرار الدعم قد بدأ تطبيقه منذ عام 2020، في وقت أزمة كورونا، كجزء من حزمة إجراءات استثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية، ومساندة الاقتصاد الوطني في فترة شديدة الاضطراب، حيث رأت الدولة أن تخفيض تكلفة الكهرباء خطوة ضرورية للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات.
وتأتي الزيادة المترقبة لأسعار الكهرباء المنزلية، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة رفع مخصصات دعم الكهرباء بمشروع الموازنة الجديدة بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بمستوى الدعم في موازنة العام المالي السابق.
تراكم مديونيات ضخمة
وبحسب تصريحات لوزارة الكهرباء، فأن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تجاوزت في بعض الأوقات 140 قرشًا، بينما كانت تباع بعض الشرائح المنزلية بسعر لا يتجاوز 38 قرشًا، ما ساهم في تراكم مديونيات ضخمة على شركات التوزيع لصالح وزارة البترول.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للقطاع السكني (عدادات مسبقة الدفع)، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي.
وتُطبق الحكومة، نظام الشرائح التصاعدية في احتساب أسعار الكهرباء، حيث تُقسم الاستهلاكات المنزلية والتجارية إلى سبع شرائح كما يلي، الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س): 68 قرشًا، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س): 78 قرشًا، والشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 ك.و.س): 95 قرشًا.
والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 ك.و.س): 155 قرشًا، الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 ك.و.س): 195 قرشًا، والشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه، على أن يتم خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تجاوز استهلاك 650 ك.و.س.
والشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): تُحسب من أول ك.و.س بسعر 2.23 جنيهًا بدلًا من 165 قرشًا.
وصول الكهرباء للمواطنين بثمن التكلفة
ويرى خبراء، أن ارتفاع أسعار الكهرباء، سيؤثر سلبيًا على جميع السلع، حيث سترتفع بنفس النسبة والتي تصل إلى 15%، مؤكدين أن الأكثر تضررًا من أي ارتفاع هم محدودي الدخل.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تستعد إلى تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«»، أن اللجنة المقرر لرفع الكهرباء كانت قررت رفع الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري وتم تأجيله إلى النصف الثاني لمراعاة محدود الدخل.
وأشار «عامر»، إلى أن ارتباط سعر الكهرباء بالدولار كلام غير منطقي؛ لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الكهرباء وتقوم بتصديرالفائض إلى الخارج، ولكن الفكرة في ارتفاع الأسعار يرجع إلى تكلفة الدعم التي تقدمها الدولة بصرفها كل عام على شرائح الكهرباء، لافتًا إلى أن الدولة تهدف إلى وصول الكهرباء للمواطنين بثمن التكلفة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار الكهرباء سترتفع عن الاستهلاك المنزلي بقيمة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال شهر أغسطس المقبل، متوقعًا ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنفس النسبة والتي ستصل إلى 15%، وسيكون المواطن البسيط ومحدودي الدخل أكثر المتضررين من القرار.
تعريف الفئات غير المستحقة مطاطي
ومن ناحيته، قال النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن ارتفاع أسعار الكهرباء سنعكس على جميع السلع في الأسواق، بنفس النسبة والتي تصل إلى 15%، موضحًا أن القطاع الصناعي سيتأثر سلبًا بالزيادة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«»، أن هناك بعض شركات بالفعل رفعت أسعارها خلال الشهر الجاري، مثل منتجات الآلبان والشوكولاتة وبعض الصناعات الآخرى، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو من يتحمل تكلفة ارتفاع أسعار الخدمات.
وأشار «زكي»، إلى أن الحكومة تحاول بقدر الإمكان رفع الدعم عن الأفراد غير المستحقين من خلال استهلاك الكهرباء، متابعًا: «ورغم ذلك أصبح تعريف الفئات غير المستحقة (مطاطي)، لأنه غير معلوم حتى الآن إلى أي شريحة يخرج من الدعم».
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن الحكومة تطبق أسعار الكهرباء بناء على متوسط سعر الدولار، في موازنة الجديدة ووالذي يصل فيها إلى 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار إلى 49.50 جنيهًا لن يعني أي تراجع في الأسعار؛ لأن القيمة ليست ملموسة وبسيطة ومن الممكن يعاود الارتفاع مرة أخري.