◄ عقد 14 جلسة من بينها 4 جلسات لمناقشة البيانات الوزارية
◄ التعامل مع 16 من مشروعات القوانين وتقديم 3 مقترحات
◄ 169 أداة متابعة خلال دور الانعقاد الحالي
◄ 10 بيانات عاجلة متعلقة بقضايا المواطنين ومطالبهم
◄ الوقوف على الخطط المستقبلية التي تنفذها الجهات الحكومية
◄ التفاعل مع الأحداث البرلمانية الدولية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية
مسقط اخبار عمان
أعلن مجلس الشورى انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (20242025)م من الفترة العاشرة (2023 2027)م، بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه القاضية بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة اعتباراً من 13 يوليو 2025م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن “تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني “.
ولقد أصدر المجلس تقريره الإعلامي لحصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (20242025)م من الفترة العاشرة (2023 2027)م متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة والجلسات، وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى حرص المجلس وحراكه في ترجمة اختصاصاته التي حددها قانون مجلس عُمان من خلال عمل تشريعي واضح، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات عكستها جهود أصحاب السعادةِ أعضاء المجلس وأدوارهم الجلية في تفعيل أدوات المتابعة، وجلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
وأشار التقرير إلى أنَّ المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، كما وقفت على التطلعات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها تلك الجهات الحكومية. وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، كما خصصت جلسة من بينها لمناقشة معالي وزير العمل بشأن طلب المناقشة حول “مبادرات التوظيف المؤقتة”.
وتتضمن صفحات التقرير الإعلامي بياناً لكافة الأعمال التشريعية للدور؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع (16) من مشروعات القوانين و(7) مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات، من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، ومشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع قانون السجل العقاري، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقدَّم المجلس في إطار جهوده التشريعية (3) مقترحات بمشروعات قوانين تمثلت في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007)، مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته.
وتضمن التقرير كذلك، إحصاءً بأدوات المُتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الدور المنصرم، والتي بلغت (169) أداة متابعة، منها (19) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (121) طلب إحاطة، و (10) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، هذا إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (92) اجتماعاً تم خلالها إنجاز (98) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات .
وتضمن تقرير الحصاد كذلك البيانات والتوصيات التي شكلها المجلس لمتابعة مختلف الملفات والقضايا الوطنية، وهي الفريق الخاص بمراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.
كما أشار التقرير إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر الاجتماعات واللقاءات التنسيقية؛ حيث شهد هذا الجانب عقد اجتماعين مشتركين بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي، أكدت على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى للدور العادي الثاني، مستوى التوافق والشراكة في العمل الوطني مع مجلس الدولة؛ وذلك ترجمة لما نصَّ عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين والذي تجسد في التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما؛ حيث شهد الدور الحالي عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، وجلستان مشتركتان توافق خلالها المجلسان على إقرار (11) من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
وأشارت صفحات التقرير الإعلامي كذلك، إلى مستوى حضور المجلس وتفاعله مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية عبر المشاركة في (22) حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية، وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً.
كما تضمن التقرير بيانات ومؤشرات خاصة بإجمالي عمل المجلس للنصف الأول من الفترة العاشرة لدوريّ الانعقاد الأول والثاني، والتي عكست مستوى الحراك التشريعي والمتابعة للقضايا والملفات الوطنية في مختلف القطاعات حيث أشارت تلك المؤشرات إلى أن إجمالي العمل التشريعي لنصف الفترة بلغ (47) عملاً تشريعياً، كما تجاوز عدد أدوات المتابعة (300) أداة متابعة.
إنَّ التقرير الإعلامي السنوي لحصاد أعمال مجلس الشورى الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، يعكس الحرص على تعزيز مستوى المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة ونشر كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس، وتنسجم في تفاصيلها ومضمونها مع أهداف رؤية “عمان 2040″، والخطط الخمسية لسلطنة عُمان، حيث يعمل المجلس على نشرها عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ويشاركه مع مختلف وسائل الإعلام.
ويُؤكد المجلس عبر هذه المعلومات استمرار أدواره في تحقيق الغايات الوطنية، والتطلعات المجتمعية مستحضراً النهج الحكيم والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – للنهوض بمسيرة الشورى وتحقيق أهدافها في سلطنة عُمان.