زهراء حبيب
تكاليف الترحيل يتحملها صاحب العمل الجديد في حال ضبط العامل المخالف لديه
المسؤولية القانونية تُحدد بحسب موقع المخالفة وليس لإعفاء العامل من المساءلة
فريق تفتيش متخصص لرصد الممارسات غير القانونية في سوق العمالة المنزلية
نحث المجتمع على الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة عبر موقع الهيئة أو مركز الاتصال
أوضح مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل حسن آل رحمة أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت العقد الثلاثي بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة (صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكتب التوظيف)، مشيراً إلى أن العقد هو المرجع الذي يتم الرجوع إليه في حال وقوع نزاع أو خلاف بين الأطراف.
وقال آل رحمة، في حوار مع «الوطن»، إن الهيئة تتابع سوق العمل للتصدي لحالات ترك العمل والالتحاق بعمل آخر دون تصريح، وذلك من خلال فريق مختص ومدرب، يعمل على الرصد، والتوثيق، وضبط أي نشاط مخالف، مع التركيز على المؤسسات التي تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام التعاقدات المؤقتة (بالساعة أو اليوم أو الشهر) دون ترخيص، وخلال الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية، يتم ضبط العمالة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد على ضرورة التعامل فقط مع المكاتب والوكالات المرخصة من قبل الهيئة، حفاظاً على سلامة المجتمع، والحدّ من أي ممارسات غير قانونية، كترك العمل أو دخول عمالة مطلوبة أمنياً أو غير لائقة صحياً إلى المنازل مما قد يشكل خطراً على الصحة العامة والأمن.
وأضاف أن استرداد تكاليف الاستقدام عند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد بعد انتهاء فترة التجربة، غير جائز قانوناً، حيث إن المبالغ المدفوعة هي رسوم استقدام وليست رسوم استحواذ أو شراء، وهو ما قد يثير شبهة الاتجار بالأشخاص. وفيما يلي نص الحوار:
ما هي أبرز البنود التي يتضمنها العقد الثلاثي للعمالة المنزلية في البحرين؟
وضعت هيئة تنظيم سوق العمل العقد الثلاثي بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة (صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكتب التوظيف)، ويتم من خلاله توضيح علاقة ومسؤولية كل طرف، ليكون بمثابة المرجع الذي يتم الرجوع إليه في حال وقوع نزاع أو خلاف بين الأطراف، حيث يُوضح العقد حاجة كل طرف ومسؤوليته تجاه الطرف الآخر.
ويتضمن العقد ثلاثة أقسام:القسم الأول: عرض العمل ووصف العامل المطلوب وعمله، حيث يُحدد صاحب العمل المهارات المطلوبة، كما يُحدد طبيعة المسؤوليات التي سيقوم بها العامل، مثل رعاية الأطفال، أو كبار السن، وحجم وطبيعة العمل.
القسم الثاني: عقد الاستقدام، ويُوضح العلاقة بين مكتب التوظيف وصاحب العمل، والتزامات كلٍّ منهما، ومتى تبدأ وتنتهي مسؤولية كل طرف، إضافة إلى الأحكام الخاصة بفترة التجربة، وترك العمل، وانقضاء مدة العقد.
القسم الثالث: عقد العمل، حيث يُوضح التزامات صاحب العمل والعامل على حد سواء، والأحكام القانونية التي تنظم العلاقة بينهما.
كما يُحمّل العقد مكتب التوظيف مسؤولية، في حال الإخلال بالشروط خلال فترة التجربة ومدتها 3 أشهر كحد أدنى، إذ يلزمه بتعويض صاحب العمل، إما عبر استبدال العامل بآخر بذات المواصفات أو فسخ العقد وإعادة كافة المصاريف دون استقطاع، في حال إخلال المكتب بالتزاماته تجاه صاحب العمل.
وبذلك نرى أن هناك أساساً تعاقدياً واضحاً يبين طبيعة احتياجات صاحب العمل، والمهارات المطلوبة من العامل المنزلي، ليقوم المكتب باستقدامه، يلتزم كافة الأطراف بالتوقيع على العقد بصورة مسبقة، فيكون العامل على دراية تامة بمسؤولياته قبل قدومه إلى المملكة، مما يحد من أي خلافات لاحقاً.
لماذا تتركز معظم الاشتراطات في العقد الثلاثي على صاحب العمل، بينما تقتصر واجبات العامل المنزلي على أداء العمل فقط؟
العقد الثلاثي صُمم بصورة متوازنة ليكون مرجعاً واضحاً ينظم العلاقة بين مختلف أطراف العمل، يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، بما يسهم في استمرارية العلاقات التعاقدية لأطول فترة ممكنة، وقد حُددت من خلاله الحقوق والواجبات بشكل دقيق وشفاف.
وقد حرصنا في العقد، على بناء العلاقة بين الأطراف بصورة واضحة واستباقية لضمان استقرارها واستمراريتها، وذلك من خلال اشتراط تضمين صاحب العمل كافة المهارات والمسؤوليات وحجم العمل المطلوب من العامل، وإلزام مكتب التوظيف بعرض كافة التفاصيل على العامل المنزلي وشرحها له قبل توقيع العقد، وهو ما يعزز فرص النجاح والاستقرار في العلاقة التعاقدية ويقلل من أسباب الخلاف.
أما فيما يتعلق بتركيز بعض الاشتراطات على صاحب العمل، فلا يعني تحميله أعباءً إضافية، بل هو تنظيم لما هو قائم أصلًا، كالتزام توفير السكن، والطعام، وتوفير وسائل السلامة، وسداد الأجر في موعده المحدد، وهي التزامات طبيعية في أي علاقة عمل تعاقدية، وكذلك بالنسبة لواجبات العامل المنزلي، فهي كذلك محددة بأداء العمل المتفق عليه، وهو ما يضمن وضوح دوره وحدود مسؤوليته، مما يساعد في الحد من الخلافات وسرعة حلها إن حدثت.
لماذا لا يتضمن العقد أي بند يُلزم العامل بتغطية تكلفة تذكرته في حال ترك العمل أو “الهروب” من صاحب العمل؟ ولماذا لا يتحمل العامل أي مسؤولية؟
نظم العقد الثلاثي تغطية تكاليف عودة العامل، وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في مملكة البحرين، ومنها أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، فيتحمل صاحب العمل الأخير مسؤولية تغطية نفقات إعادة العامل الأجنبي، وفقاً لنص المادة (27) بند (أ) على:
(يلتزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل).
وفي حال العلاقة الاعتيادية، يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلده، عند انتهاء العلاقة التعاقدية، أما في حال ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، وضبط يعمل لدى صاحب عمل آخر دون ترخيص فإن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل الأخير الذي ضبط العامل لديه.
بالتالي، فإن تغطية تكاليف العودة ترتبط بموقع المسؤولية القانونية وليس بإعفاء العامل من المسؤولية، إذ تتخذ بحقه الإجراءات القانونية الأخرى بحسب طبيعة المخالفة.
ما هي الحقوق المالية للعامل عند انتهاء عقده؟ وكيف يُحتسب بدل نهاية الخدمة في حال كان أقل أو أكثر من سنتين؟
الحقوق المالية للعامل محددة في العقد الثلاثي، وتستند إلى القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وهي تشمل:
· مكافأة نهاية الخدمة، حيث يستحق العامل المنزلي عند انتهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها.
· الحصول على مقابل مادي عن الإجازة السنوية، إن لم يحصل عليها أثناء فترة خدمته.
· التأكد من استلامه كافة أجوره المستحقة خلال فترة الخدمة.
ما الإجراءات المتاحة لصاحب العمل في حال ترك العامل المنزلي العمل فجأة؟
وضعت الهيئة عدداً من الإجراءات التنظيمية التي تكفل حفظ حقوق أطراف العمل، ففي حال ترك العامل للعمل بالمخالفة لشروط التصريح، يجب على صاحب العمل مباشرة تقديم إخطار لدى هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تقوم بدورها بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لا سيما وزارة الداخلية.
وفي حال ضبط العامل، يتم التواصل مع صاحب العمل لاستكمال الإجراءات القانونية. علماً بأنه إذا ضُبط العامل يعمل لدى صاحب عمل آخر دون تصريح عمل، فإنَّ المسؤولية القانونية، بما في ذلك تكلفة الترحيل، تقع على عاتق صاحب العمل الأخير الذي ضبط العامل لديه.
كما يُلزم العقد الثلاثي مكتب توظيف العمالة المنزلية بتعويض صاحب العمل في حال ترك العامل المنزلي للعمل خلال فترة التجربة (البالغة 3 أشهر من بداية العمل)، وفي حال عدم تجاوب المكتب، يُنصح صاحب العمل بالتواصل مع إدارة خدمات أصحاب الأعمال في الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
توجد حالات لعمال المنازل تركت صاحب العمل وتعمل بطرق غير رسمية أو في أعمال أخرى؟ ويتم نشرها بالسوشيل ميديا ما هي إجراءات المراقبة؟
لا شك أن ترك العمالة المنزلية للعمل يُعد أمراً مقلقاً لأصحاب العمل، ولذلك تحرص الجهات الحكومية، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، على التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية التنظيمية.
وللتصدي لحالات ترك العمل والالتحاق بعمل آخر دون تصريح، تقوم الهيئة بمتابعة سوق العمل من خلال فريق مختص ومدرب، يعمل على الرصد، والتوثيق، وضبط أي نشاط مخالف، مع التركيز على المؤسسات التي تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام التعاقدات المؤقتة (بالساعة أو اليوم أو الشهر) دون ترخيص من قبل الهيئة، وخلال الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية، يتم ضبط العمالة المخالفة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ونجدد التأكيد على أهمية تعاون المجتمع مع الجهود الحكومية، وذلك من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالمؤسسات غير المرخصة أو العمالة غير النظامية، عن طريق خدمة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، أو ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
كما ندعو للاستفادة من البديل القانوني لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من العمالة المنزلية بنظام الساعات، من خلال وكالات توريد العمالة المرخصة، والتي يمكن الاطلاع على قائمتها على الموقع الإلكتروني www.lmra.gov.bh.
ونشدد على ضرورة التعامل فقط مع المكاتب والوكالات المرخصة من قبل الهيئة، حفاظاً على سلامة المجتمع، والحدّ من أي ممارسات غير قانونية، كترك العمل أو دخول عمالة مطلوبة أمنياً أو غير لائقة صحياً إلى المنازل مما قد يشكل خطراً على الصحة العامة والأمن.
من يتحمل المسؤولية القانونية في حال ارتكب العامل الذي ترك عمله جرائم؟
المسؤولية الجنائية تقع على عاتق من ارتكب الجريمة، أي العامل نفسه، عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، وفيما يتعلق بترك العمل فهو التزام على صاحب العمل بإخطار الهيئة بحالات ترك العمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح.
لماذا لا توجد آلية لاسترداد تكاليف الاستقدام، خصوصاً عند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد؟
يمكن لصاحب العمل استرداد تكلفة استقدام العامل المنزلي في عدد من الحالات التي نظمها العقد الثلاثي للعمالة المنزلية.
وبحسب بنود العقد، فإنّ مكتب توظيف العمالة المنزلية ملزم بتعويض صاحب العمل مقابل خدمة الاستقدام/ الرسوم الحكومية، في حال إرجاع العامل خلال فترة التجربة (التي لا تقل عن ثلاثة أشهر منذ تاريخ التحاقه بالعمل)، بسبب عدم لياقته الصحية، أو إصابته بمرض مُعدٍ، أو في حال رفضه للعمل، أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها، ففي هذه الحالات يلتزم المكتب إما باستبدال العامل بآخر بالمواصفات ذاتها، أو فسخ العقد وإعادة كافة المصاريف دون استقطاع.
أما في حال إرجاع العامل من قبل صاحب العمل خلال فترة التجربة لأسباب أخرى لا تتعلق بما سبق، فيلتزم المكتب إما باستبدال العامل بآخر بالمواصفات ذاتها، أو فسخ العقد وإعادة المصاريف بحسب النسبة المتفق عليها، على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع 25%.
في المقابل، فإن استرداد تكاليف الاستقدام عند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد بعد انتهاء فترة التجربة، فغير جائز قانوناً، حيث أن المبالغ المدفوعة هي رسوم استقدام وليست رسوم استحواذ أو شراء، وهو ما قد يثير شبهة الاتجار بالأشخاص، ولذا حرص القانون على التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل.
ويمكن لصاحب العمل تعزيز حماية حقوقه من خلال التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، سواءً في حال الاستقدام المباشر أو عبر وسيط، حيث يغطي التأمين عدداً من الحالات، ويوفر تعويضًا لصاحب العمل في عدد من الحالات.
كيف يمكن لصاحب العمل أن يحمي نفسه من الخسائر المادية في حال ترك العامل العمل بعد فترة قصيرة من الاستقدام؟
يمكن لصاحب العمل حماية نفسه من الخسائر المادية والحدّ منها من خلال نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية كما أشرنا والذي تم إطلاقه بالتنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل، ومصرف البحرين المركزي، وجمعية التأمين البحرينية.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن التأمين الاختياري لا يقتصر على ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، وإنما يشمل التعويض في حال الإصابة والعجز عن العمل، وكذلك في حال الوفاة، بما في ذلك تغطية تكاليف نقل الجثمان إلى موطن العامل، وقد تم توفير باقات متنوعة وبأسعار ومدد مختلفة لتتناسب مع إمكانيات وحاجات مختلف أصحاب الأعمال.
لماذا يُسمح بتعديل أوضاع العمال المخالفين بكل سهولة رغم تقديم بلاغات ترك عمل ضدهم؟
لا يمكن تصحيح أوضاع العمالة التي تترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، إلا إذا تقدمت بتظلُّم للهيئة وثبوت عدم صحة البلاغ المقدّم ضدها أو في حال موافقة صاحب العمل على رفع الاخطار، أما في غير ذلك، فلا يمكن تصحيح وضع العامل، ويكون الترحيل من البلاد هو الإجراء المتبع في حال ضبطه.
في حال ضبط العامل أثناء حملة تفتيش، لماذا لا يتم إيقافه قانونياً إذا لم يكن هناك حكم صادر بحقه؟
في حال ضبط العامل مخالفاً خلال الزيارات التفتيشية أو القبض عليه أثناء الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الأمنية، يُتخذ الإجراء القانوني في كلتا الحالتين، وتُحال القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كيف تؤثر العمالة المنزلية المخالفة التي تعمل خارج إطار علاقة العمل على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؟
لا شك أن وجود العمالة غير نظامية له تأثيرات سلبية اجتماعياً وصحياً وأمنياً، لذلك، نحرص دائماً على دعوة المجتمع، من المواطنين والمقيمين، إلى دعم الجهود الحكومية من خلال عدم التعامل مع العمالة غير النظامية التي لا تمتلك تصريح عمل سارٍ، والالتزام بقائمة مكاتب التوظيف ووكالات التوريد التي توفر بنظام التعاقدات المؤقتة (الساعات والأيام والأشهر والسنوات).
ويمكن الاطلاع على القائمة، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.gov.bh، قبل التعامل مع أي جهة، حفاظًا على حقوق وسلامة المواطنين والمجتمع، لا سيما أن سجلات هذه المكاتب والوكالات تخضع للمتابعة المستمرة، ما يمنح الجمهور درجة أعلى من الأمان.
ونجدد دعوتنا الجمهور للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية، وذلك من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
ما الإجراءات القانونية المتاحة لمحاسبة الأفراد أو المكاتب غير المرخصة التي تتعامل مع خدم مخالفين؟
تتعامل الهيئة بجدية مع المخالفات المتعلقة بتشغيل العمالة المنزلية بطرق غير قانونية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد أو المكاتب غير المرخصة عند ثبوت تعاملهم مع عمالة مخالفة أو تشغيلهم دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتشمل الإجراءات إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، وفرض الغرامات، أو إغلاق المنشأة أو سحب التراخيص في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب تجاوزات جسيمة.