قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس مواطن وخليجيين 7 سنوات وإلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليه إثر اتهامهم بتزوير الجنسية الكويتية من عام 1994 إلى 2024.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم تزوير «شهادة إثبات الجنسية الكويتية وشهادة الميلاد والبطاقة المدينة»، وبموجب هذا التزوير تحصل المتهمون على مزايا مالية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها بما أورده ضابط الواقعة من مباحث الجنسية والجوازات بأن تحرياته السرية دلت على وجود اتفاق بين المتهم الأول كويتي والمتهم الثاني خليجي على أن يقوم المتهم الأول بإضافة ابن المتهم الثاني، وهو المتهم الثالث، في ملف الجنسية واستخراج المستندات الكويتية له، وبموجب ذلك أدلى ببيانات كاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، ثم حصل المتهم الثالث على البطاقة المدنية وجواز سفر كويتي وشهادة إثبات جنسية.
وخلصت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، وبإلزام المتهمين بمبالغ تفوق الـ47٣ ألف دينار.