بدأت مجموعة من المستثمرين في شركة مايكروسوفت حملة ضغط على مجلس إدارة الشركة، للمطالبة بإجراء تقييم لمدى فاعلية رصد العملاء الذين يسيئون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أفادت باستخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات مايكروسوفت خلال الحرب على غزة.
وأفادت بلومبرغ، بأن مجموعة المستثمرين قدمت مقترحاً رسمياً إلى مجلس الإدارة، من المتوقع طرحه للتصويت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في ديسمبر، دعت فيه إلى إصدار تقرير عام يوضح الإجراءات التي تعتمدها الشركة لضمان عدم استخدام منتجاتها في انتهاك حقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني.
تأتي هذه الخطوة في ظل احتجاجات مستمرة من موظفين في مايكروسوفت ضد بيع برمجيات للجيش الإسرائيلي، وجهات حكومية أخرى، إذ يرى المحتجون أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة تُستخدم في عمليات عسكرية أودت بحياة مدنيين في الحرب على غزة.
وقال المستثمرون، في المقترح، إن “مايكروسوفت، في ظل اتهامات خطيرة بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى، تبدو إجراءاتها في مجال العناية الواجبة بحقوق الإنسان غير فعالة”.
ووفقاً لمجموعتي “Ekō” و”Investor Advocates for Social Justice”، وهما منظمتان ساعدتا في تنظيم المبادرة، فإن المقترح يحظى بدعم نحو 60 مساهمًا يمتلكون مجتمعين ما يقارب 80 مليون دولار من أسهم الشركة.
وفي أبريل الماضي، قررت مايكروسوفت فصل مهندسين اثنين شاركا في احتجاج خلال فعالية أقامتها الشركة احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيسها.
وكان المهندسان من أعضاء مجموعة داخل الشركة تُعرف باسم “لا لأزور في ظل الفصل العنصري”، وهي حملة داخلية تطالب بوقف التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس، وصحيفة “الجارديان” البريطانية، وموقع +972 Magazine الإسرائيلي، تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات التابعة له، كثفوا استخدام منتجات مايكروسوفت، مثل منصة الحوسبة السحابية “أزور” ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “OpenAI”، منذ اندلاع الحرب.
وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط البيانات الناتجة عن المراقبة الشاملة، وتوظف النتائج في تحديد أهداف لشن ضربات جديدة.
وعلى الرغم من أن قرارات المساهمين في هذا السياق غير ملزمة قانونيًا ونادرًا ما تحظى بأغلبية عند التصويت، إلا أنها تعكس تصاعد الضغوط التي تواجهها مايكروسوفت بسبب مبيعاتها إلى إسرائيل، خاصة في ظل معارضة بعض الموظفين للطريقة التي تعاملت بها الشركة مع هذه الاعتراضات.
ووسعت أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ومن بينها مايكروسوفت، من علاقاتها مع الجيوش بشكل كبير، إذ أصبحت منصات الحوسبة السحابية التي توفرها جزءاً من البنية التحتية الأساسية للحكومات والمؤسسات التجارية.
وقالت المديرة الميدانية لحملات منظمة “Ekō”، روان الحداد، إن “هذه الشركات لم تعد مجرد شركات تقنية، بل تحولت إلى شركات سلاح”.
وكانت “Ekō” تُعرف سابقًا باسم “SumOfUs”.
ورفضت مايكروسوفت التعليق على المقترح، مكتفية بالإشارة إلى بيان نشرته في مايو الماضي، أعلنت فيه أن تحقيقاً داخلياً أجرته لم يجد دليلاً على أن تقنيات Azure السحابية أو الذكاء الاصطناعي أو أي من برمجياتها الأخرى استُخدمت لإلحاق الضرر بالأشخاص، أو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية خالفت شروط استخدام الخدمات أو “مدونة السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي”.
وأكدت الشركة، في البيان أن “العمل الذي تؤديه في جميع أنحاء العالم يخضع لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، واستنادًا إلى جميع المعطيات المتاحة لنا حاليًا، نعتقد أن مايكروسوفت التزمت بهذه الالتزامات في إسرائيل وغزة”.
ومع ذلك، أقرّت الشركة ضمنيًا بأنها لا تستطيع تتبع ما يفعله العملاء ببرمجياتها على خوادمهم أو أجهزتهم الخاصة، وهي نقطة أشار إليها المقترح على أنها ثغرة خطيرة في الشفافية والمساءلة.