حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا، الحد الأدنى والأعلى لاشتراك العاملين بالتأمينات لديها.

وفي تعميم نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء 15 من تموز، بينت المؤسسة أن هذا القرار جاء استنادًا إلى المرسوم المتضمن زيادة الرواتب والأجور، الذي صدر في نهاية حزيران الماضي.

وبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، 750 ألف ليرة سورية، فيما بلغ الحد الأعلى 14 مليون و90 ألفًا ليرة سورية.

ويبلغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة سورية وسطيًا، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بالعملات.

وبين التعميم أن المبالغ تم تحديدها، وفقًا للمادة “73” من قانون التأمينات الاجتماعية “92” لعام 1959 وتعديلاته.

وأشار مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، في تصريح لـ “سانا”، أن التعميم يبين لجهات القطاع الخاص، القواعد والأسس في اعتماد الأجور المُدرجة في استمارة الاشتراك لأول مرة.

ونوه إلى أهمية نشر المعلومة للقطاع الخاص، لتوثيق أوضاع وأجور العمال لدى المؤسسة، وفق التعميم الذي سيكون نافذًا من بداية الشهر أب 2025.

مرسوم بزيادة الرواتب 200%

وفي 22 من حزيران الماضي، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسومين “102” و”103″ لعام 2025 القاضيين بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ونص المرسوم “102” على أن نسبة الزيادة هي 200%، تضاف على الأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم.

وتشمل الزيادة كلًا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، بحسب المرسوم.

كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتسري الزيادة المحددة في المادة “1” من هذا المرسوم حكمًا على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم من كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

وأضاف المرسوم أنه يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة “1”.

الشرع يزيد رواتب الموظفين والمتقاعدين 200%

المصدر: عنب بلدي

شاركها.