العلاقات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين علاقات قوية ومستمرة، حيث تعملان معاً على تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وترتبط البحرين والولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية التجارة الحرة التي تنص على إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة منذ عام 2006، مما يقلل من أعباء تكلفة التصدير، ويزيد من القدرة التنافسية لمنتجات البحرين في الأسواق الأمريكية، وتعتبر البحرين أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية تدخل اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، في وقت نما التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا 4 أضعاف نمو ليبلغ 3 مليارات دولار في 2024.
وتؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من حرصٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمواصلة العمل على تنميتها والدفع بها نحو مستوياتٍ أشمل في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
نمو التبادل التجاري
وأدت الاتفاقية إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أربعة أضعاف تقريباً، من 780 مليون دولار في 2006 إلى نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الماضي 2024، بسبب الإعفاء الجمركي الكامل للسلع الأمريكية التي أسهمت في تحقيق فائض تجاري أمريكي مع المملكة تجاوز 440 مليون دولار في 2024، ليصل إجمالي الفائض التجاري التراكمي منذ 2006 إلى نحو 4.4 مليار دولار.
كما تعمل الغرفتان إلى تسهيل دخول الشركات البحرينية إلى السوق الأمريكية، وتوفير الدعم اللازم لها، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى البحرين، تعزيز مسارات التعاون في كافة المجالات التنموية لفتح آفاق رحبة عبر التنسيق الفاعل من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، وتدشين منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، الداعمة للنمو الاقتصادي وفق التطلعات المشتركة.
هناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون بين البحرين والولايات المتحدة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، ومن خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية، يمكن للبحرين والولايات المتحدة الاستفادة من قدراتهما الفريدة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في كل من البلدين.
أهداف التعاون
يهدف التعاون بين غرفة تجارة البحرين وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، كما يهدف التعاون إلى توحيد الجهود وتحقيق التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، وتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الفرص التجارية، حيث يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البحرين والولايات المتحدة، وتوفير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وتتلخص الأهداف في التالي:• تعزيز التبادل التجاري والاستثماري: يسعى التعاون إلى تسهيل وزيادة حجم التبادل التجاري بين الشركات البحرينية والأمريكية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى البحرين.• توسيع آفاق التعاون: يشمل التعاون فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.• تذليل العقبات: يهدف التعاون إلى تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات في كلا البلدين، سواء كانت تنظيمية أو قانونية، لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.• نقل الخبرات والمعرفة: يتيح التعاون للشركات في كلا البلدين الاستفادة من خبرات بعضها البعض، وتبادل المعرفة في مختلف المجالات.• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: يركز التعاون أيضاً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، من خلال توفير التمويل والتدريب والاستشارات.• تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة: يسعى التعاون إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.• تعزيز التجارة البينية: تعمل الغرفتان على تسهيل حركة التجارة بين البحرين والولايات المتحدة من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة.• جذب الاستثمارات: تسعى الغرفتان إلى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى البحرين من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.• تطوير بيئة الأعمال: تعمل الغرفتان على تطوير بيئة الأعمال في البلدين من خلال اقتراح سياسات وإصلاحات تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز التنافسية.• تبادل الخبرات: تنظم الغرفتان فعاليات وورش عمل لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأعمال، مما يساهم في تطوير المهارات والقدرات لدى رواد الأعمال.• التواصل مع الجهات الحكومية: تعمل الغرفتان على التواصل مع الجهات الحكومية في البلدين لتقديم الدعم والمشورة في القضايا التجارية والاستثمارية.
وتعتبر العلاقات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين علاقة إيجابية وداعمة للتنمية الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث إنها تسهم تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين من خلال زيادة التجارة والاستثمار،كما تساهم زيادة الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين، بالإضافة إلى تطوير المهارات والقدرات لدى رواد الأعمال، وتساهم العلاقات القوية بين الغرفتين في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
غرفة التجارة الأمريكية في البحرين
تتعاون غرفة التجارة الأمريكية في البحرين مع مختلف الجهات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومن أبرز الأمثلة على هذا التعاون تنظيم فعاليات مشتركة مثل «أسبوع اكتشف أمريكا» الذي يجمع بين رجال الأعمال البحرينيين والأمريكيين، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية.، كما تتعاون الغرفة مع جهات حكومية لتقديم الدعم للمستثمرين الأمريكيين في البحرين، مثلما حدث مع شركة ويست بوينت هوم التي تلقت دعماً من صندوق العمل (تمكين) لتوسيع عملياتها في البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الغرفة مع جهات دولية مثل غرفة التجارة الدولية في تنظيم فعاليات اقتصادية وتطوير الوساطة والتشريعات التجارية. كما تقدم الغرفة خدمات لأعضائها، مثل تصديق الفواتير وشهادات المنشأ، وخدمات إلكترونية، ودليل الغرف التجارية، وخدمة العملاء.وتقوم الغرفة بتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة مع جهات مختلفة، مثل ورش عمل، ومؤتمرات، ومعارض، لتسهيل التواصل بين الشركات البحرينية والأمريكية وتعزيز فرص التعاون.
وتقدم الغرفة الدعم للمستثمرين الأمريكيين في البحرين من خلال تقديم معلومات حول بيئة العمل، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الاستشارات.
بالإضافة إلى أن الغرفة تتعاون مع الجهات المعنية لتطوير التشريعات التجارية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وتقدم الغرفة خدمات استشارية للشركات البحرينية والأمريكية في مختلف المجالات، مثل التسويق، والقانون، والمالية.
كما تدعم الغرفة رواد الأعمال في كلا البلدين من خلال توفير فرص التدريب والتوجيه والموارد، وتتعاون الغرفة مع جهات متخصصة في قطاعات معينة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، لتعزيز التعاون في هذه المجالات.