نعم لصياغة قانون متوازن للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق جميع الأطراف
أشاد النائب الدكتور منير سرور ورئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور عامر الدرازي بحُزَم دعم صندوق العمل “تمكين” للكوادر الصحية، داعِيَين إلى إلزام المؤسسات الصحية في القطاع الخاص باستيعاب خريجي الطب وتدريبهم ضمن البرامج المدعومة.
جاء ذلك خلال لقاء النائب د. سرور برئيس جمعية الأطباء مؤخراً، لبحث ملف الأطباء العاطلين، ورؤى الجمعية لإدماجهم في سوق العمل، ومرئياتها بشأن قانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه عضو مجلس النواب بدور الجمعية في دعم الجهود التشريعية من خلال مرئياتها الرصينة التي تقدمها لمختلف القوانين المتصلة بالقطاع الطبي، مشيداً بأدوارها في التوعية الصحية، ودعم النقاش والبحث العلمي عبر روابطها الطبية المختلفة.
وقال د. سرور: “تؤدي الجمعية دوراً مهماً من خلال المؤتمرات التي تنظمها والحملات التوعوية، بالإضافة إلى عضويتها في اللجان المتخصصة”، مؤكداً أن “مجلس النواب يتطلع إلى تعرف التحديات التي يواجهها القطاع الطبي والعمل معاً لمعالجتها، لا سيما ملف الأطباء العاطلين”.
وأعرب عن تأييده لمطالب الجمعية بإلزام المؤسسات الطبية الخاصة بتدريب الأطباء مقابل الدعم الذي تحصل عليه، وصياغة قانون متوازن للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعم الأخلاقيات الطبية من خلال برنامج تمهيدي يُعِدُّهم للانخراط في المهنة.
ومن ناحيته، رحّب د. الدرازي بعضو مجلس النواب د. منير سرور، منوهاً بالاهتمام الذي يُبديه بملف العاطلين، لاسيما الباحثين عن العمل من خريجي البرامج الطبية.
وقال: “نحن نعتقد بأن حلحلة هذا الملف تأتي من خلال توسعة استيعاب المؤسسات الصحية الخاصة للخريجين وتدريبهم ضمن برامج الدعم التي تستفيد منها”، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تقوم المستشفيات الحكومية، وعلى رأسها مجمع السلمانية الطبي، بطرح برامج منتظمة للتدريب وزيادة ميزانيتها.
وقال: “نرى من الأهمية بمكان أيضاً تقنين تدفّق الخريجين الكبير على تخصص الطب و بالاخص الدراسة في بعض الجامعات الغير معتمدة في البحرين، وتوعية الأهالي بشأن الفرص المستقبلية في السوق المحلي، لأن الأعداد الحالية كبيرة نسبياً”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “الفرص ستبقى متوافرة، خصوصاً للخريجين المتميزين والأكفاء”.
ورداً على سؤال للنائب بشأن رؤية قانون المسؤولية الطبية، أكد أن الجمعية قدمت مقترحاً متكاملاً في هذا المجال يحفظ حقوق جميع الأطراف، وقد حظي هذا المقترح بمناقشات مطوّلة شاركت فيها مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفي ختام اللقاء، الذي جرى في مقر جمعية الأطباء في الجفير، أكّد الجانبان استمرار التنسيق في المجالات التشريعية لتحسين الواقع الطبي، والعمل المشترك للتوعية الصحية، وإشاعة الثقافة الطبية.