مسقطالعُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 917.2 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 64 بالمائة عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي والبالغ 559.1 مليون ريال عُماني، وسجلت الصفقات المنفّذة زيادة بنسبة 23.5 بالمائة لتصعد من 119 ألف صفقة إلى ما يزيد على 147 ألف صفقة.
وجاء هذا النمو بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة ورؤوس أموالها وقيمتها السوقية؛ الأمر الذي أتاح مزيدًا من التنوع في الخيارات المتاحة للمستثمرين، واستفادت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري من الإدراجات الجديدة التي شهدتها في العامين الماضيين والتي رفعت حجم الاستثمار المؤسسي وعززت ثقة المستثمرين، كما استفادت بورصة مسقط من تحسن النتائج المالية وارتفاع الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
وشهد شهر فبراير 2025م أعلى مستوى في قيمة التداول عند 234.5 مليون ريال عُماني، واحتل شهر يونيو المرتبة الثانية بـ 229.4 مليون ريال عُماني، وجاء شهر مايو في المرتبة الثالثة بـ 149.4 مليون ريال عُماني، فيما سجل شهر يناير أدنى التداولات عند 75.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر البنك الأهلي الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 164.2 مليون ريال عُماني تمثل 17.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلّت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات عند 108.1 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للصناعات الأساسية ثالثًا بـ 104.3 مليون ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت 93 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صُحار الدولي في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بقيمة 83.7 مليون ريال عُماني تمثِّل 9.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري بالأوضاع السياسية في المنطقة والعالم وحالة التذبذب التي شهدتها معظم البورصات الإقليمية والعالمية في الأشهر الماضية، وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات يونيو على 4500 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 75 نقطة عن مستواه في نهاية عام 2024، وسجّل المؤشر في شهر مايو الارتفاع الوحيد بـ 244 نقطة، فيما سجل في فبراير أعلى التراجعات عند 107 نقاط، وتراجع في مارس 68 نقطة، وفي يونيو 60 نقطة.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات النصف الأول من العام الجاري إلى 28 مليارًا و270.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 675.3 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية عام 2024م، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم، والإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك، وقيام عدد من شركات المساهمة العامة بزيادة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وتم خلال النصف الأول من العام الجاري إدراج شركة أسياد للنقل البحري بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق طرح 20 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام بما يعادل مليارًا و41 مليون سهم، وتم إدراج الشركة ببورصة مسقط في مارس الماضي بسعر 123 بيسة للسهم الواحد وأغلق السهم بنهاية تداولات النصف الأول من العام الجاري على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الإدراج، غير أنه تحرك صعودًا وهبوطًا خلال التداول، وشهد السهم منذ إدراجه في البورصة وحتى نهاية يونيو الماضي تداولات بقيمة 54.4 مليون ريال عُماني تمثل 5.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم، كما تم اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن طريق الضم مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار، ليتم في الثاني من شهر يوليو الجاري إلغاء إدراج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ببورصة مسقط.
وسجل النصف الأول من العام الجاري حراكًا من قبل بنك صُحار الدولي والبنك الأهلي للاندماج عن طريق الضم بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات البنك الأهلي لبنك صحار الدولي، غير أن المقترح الذي شهد عددًا من الخطوات العملية لم يحصل على الموافقات التشريعية، في حين قررت شركة المركز المالي تغيير نشاط الشركة من قطاع الوساطة المالية إلى الاستثمار ووافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدتها في يونيو الماضي على هذا المقترح.