فسخ شراكة رجل أعمال مع مدير ضاعف ديون شركة إلى 2.6 مليون دينار – الوطن

قضت محكمة الاستئناف بفسخ عقد شراكة بين رجل أعمال ومدير عيّنه لإدارة شركته وإنقاذها من الديون، بعد أن تبيّن أن الأخير أخل بالتزامه وساهم في مضاعفة مديونية الشركة من 1.3 مليون إلى 2.69 مليون دينار. كما قضت المحكمة بإلزام المدير بتعويض مؤقت لصاحب الشركة قدره 50 ألف دينار، وأعادت ملكية الشركة إليه، رافضة طعن المدير على الحكم أمام محكمة التمييز.وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما ذكرته المحامية فوزية جناحي وكيلة المدعي، إلى بداية عام 2021، عندما أبرم صاحب شركة مقاولات اتفاقاً شفهياً مع المدعى عليه، يمنحه بموجبه حصة 49% من الشركة مقابل إدارتها وسداد كافة ديونها. وفي العام التالي، تم تحرير عقد تأسيس جديد وتوثيق التنازل، ليشمل لاحقاً التنازل الكامل عن شركتين في البحرين ودولة خليجية، مقابل التزام المدير بسداد الديون وفك رهن العقارات المملوكة لصاحب الشركتين، ودفع 3 آلاف دينار شهرياً للمدعي على مدار خمس سنوات.لكن المدعي اكتشف لاحقاً أن الديون قد تضاعفت إلى نحو 2.69 مليون دينار، وأن المدير أخل بجميع التزاماته. فتقدّم بدعوى للمطالبة بفسخ العقود واستعادة ملكية الشركات، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى الأصلية وأبطلت أحد العقود في الدعوى المقابلة، ما اعتبرته المحامية جناحي تناقضًا واضحًا في الحكم.وفي التحقيق، أكد شاهد من العاملين في تخليص المعاملات أن الاتفاق كان شفهياً، وأن نقل الحصة إلى المدير تم مقابل سداد الديون والتزامات العاملين، وهو ما لم يتم، لافتاً إلى أن عقد التأسيس الصادر عام 2022 كان صورياً.وبناءً على ذلك، قضت محكمة الاستئناف بفسخ العقد وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق، وتعويض صاحب الشركة بمبلغ 50 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.وحاول المدير الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، مؤكدة إخلاله بالتزاماته المتعلقة بسداد المديونيات ومرتبات العاملين، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.