مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف تفاصيل “انقلاب إدارة أوباما” ضد ترامب

أعلنت مديرة الاستخبارات الأمريكية تلسي غابارد، اليوم الأحد، إن الشعب الأمريكي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول “كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي في عام 2016، وذلك لتأسيس انقلاب طويل الأمد ضد الرئيس دونالد ترامب”. 

انقلاب إدارة أوباما ضد ترامب 

وقالت مديرة الاستخبارات إن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأمريكي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية.

وأوضحت التسلسل الزمني للأحداث، مشيرةً إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 “اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأمريكية”.

وأضافت: “ولكن بعد فوز ترامـب في عام 2016، تغيرت الرواية بشكل مفاجئ. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا”.

وتابعت: “في 8 ديسمبر 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييمًا للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة”.

وأردفت: “لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على توجيهات جديدة دون نشره”.

ومضت في القول: “وفي 9 ديسمبر 2016، عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة”.

وبحسب غابارد، فإنه بعد ذلك “بدأ مسؤولي الدولة العميقة في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة واشنطن بوست ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامـب”.

كما قالت: “وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، كشف كلابر عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي اعتمد جزئيًا على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترامب”.

وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل “غير الموثوق به كمصدر لدعم هذه الرواية الكاذبة”.

وأكدت على أن هذه الوثائق تكشف عن “مؤامرة خائنة نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأمريكي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته”.

وشددت على أن هذه “الخيانة تهم كل أمريكي”، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونيًا لضمان عدم تكرار ذلك.

وفي ختام تصريحاتها أعلنت أنها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأمريكي.