قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ستعقد محادثات نووية في إسطنبول يوم الجمعة، وذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية قوله إن “الاجتماع بين إيران، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا سيتم على مستوى نواب وزراء الخارجية”.
وتأتي المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.
وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025.
الترويكا الأوروبية وعقوبات إيران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة “إكس” أن الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا) تخلت “عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة”.
وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي “باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم”.
وقال إن الدول الأوروبية الثلاث “تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً”.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه “لا يمكن، ولا ينبغي، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار لم تلتزم هي به”.
كما دعا الدول الثلاث إلى “الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو أن يكون له عواقب وخيمة على عمله”، مشيراً إلى أنه أكد في رسالته لجوتيريش، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن أن بلاده “أثبتت قدرتها على دحر أي عمل قذر، لكنها كانت دائماً مستعدة للرد بالمثل بدبلوماسية هادفة وحسن نية”.
وتعقيباً على تصريحات عراقجي، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الترويكا الأوروبية ليس لها أي صفة قانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
استئناف المفاوضات النووية
تأتي تصريحات عراقي بعد تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلت فيه عن مصدر قوله في وقت سابق، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية اتفقت على استئناف المفاوضات النووية.
وقالت الوكالة، إن الاتفاق “تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان”، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة “الأسبوع القادم” ومكان انعقادها، لم يحسما بعد.
وبحسب “تسنيم”، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي.
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية لكنهما واجهتا عقبات رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.