أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، الحرص على استثمار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في تطوير العمل البرلماني، وخدمة السلطة التشريعية، بما يسهم في زيادة الانجازات وتسريع الأداء بشكل نوعي ومتطور، وذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيرا معاليه إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والتقينات الحديثة في كافة مسارات العمل، وفق رؤية وطنية، ومراعاة للمعايير المهنية والأخلاقية، ومشيدا بما تزخر به مملكة البحرين، من مشاريع ومبادرات وبرامج نوعية في التحول الرقمي، وبفضل الكوادر الوطنية من “فريق البحرين”.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه، اليوم الاثنين، سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة فوز مجلس النواب بجائزة البحرين للمحتوى الرقمي (BDCA) لعام 2025 عن فئة الإدماج والتمكين، وذلك عن مشروع منصة النائب (MP Portal).
وقد حضر اللقاء سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الامين العام المساعد للموارد والخدمات، والسيد جاسم القناص مدير ادارة تقنية المعلومات، والسيد فاروق عبدالعزيز رئيس قسم نظم المعلومات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي بالأمانة العامة لمجلس النواب.
من جانبه تقدم سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى معالي رئيس مجلس النواب، على الدعم اللامحدود، والتوجيهات المستمرة، لتطوير العمل البرلماني، وتوفير كافة الخدمات النوعية، التي تبرز التقدم الشامل في مملكة البحرين.
ومشيرا إلى عدد من المشاريع والمبادرات والبرامج التقنية البرلمانية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي تقدمها الأمانة العامة للسادة النواب، ومنصات التواصل مع المجتمع، كمنصة النائب، المستشار البرلماني، القانوني الرقمي، تطبيق “نواب” الذي يعمل على الهواتف الذكية، الباحث الذكي، الملخص الصوتي “بودكاست”، المنصة المعلوماتية، الجلسة التحليلية الرقمية، والمضبطة الالكترونية”، وتطبيقات نظام “التصويت الإلكتروني” ونظام “أدوات” ونظام “إشعارات”، بجانب منصة بيانات وغيرها.
ومؤكدا حرص الأمانة العامة على تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، وفق خطة عمل استراتيجية، تقنية ومتطورة، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تقديم أجود الخدمات، وفق أفضل الممارسات التقنية، التي تدعم العمل التشريعي، وتشكل نموذجا رائدا على مستوى العمل البرلماني في المنطقة.