ألغى قاض اتحادي في الولايات المتحدة، الاثنين، أمراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان والكاميرونيين.
كانت إدارة ترمب قد تحركت في أبريل لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، قائلة إن الظروف في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية.
وتؤثر هذه الخطوة على ما يقدر بنحو 14600 أفغاني و7900 كاميروني.
وكانت الإدارة قد خططت لإنهاء البرنامج للأفغان في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج للكاميرونيين خلال أسبوعين، في 4 أغسطس.
وأرجعت المحكمة حكمها، الاثنين، إلى ضعف الأدلة التي قدمتها منظمة “كاسا” المؤيدة لقضايا الهجرة في دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي.
ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على برنامج الحماية المؤقتة، على طلب للتعليق بعد.
كانت إدارة ترمب تسعى منذ شهور لإنهاء برنامج TPS “وضع الحماية المؤقتة”، الذي يتيح للحكومة منح حماية من الترحيل وتصاريح عمل للأشخاص القادمين من بلدان تعتبر غير آمنة بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات.
وتسعى إدارة ترمب أيضاً إلى إنهاء برنامج TPS لمئات الآلاف من المهاجرين من هندوراس ونيكاراجوا وفنزويلا وهايتي. وفي مايو، سمحت المحكمة العليا للإدارة بإنهاء البرنامج للفنزويليين، بحسب شبكة CBSNEWS الأميركية.
وتقول إدارة ترمب إن البرنامج مُعد ليكون مؤقتاً، وأن الكاميرون وأفغانستان أصبحتا آمنتين بما يكفي لعودة الأشخاص المتمتعين بهذه الحماية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت إدارة ترمب إن الوضع الأمني والاقتصادي في أفغانستان قد تحسن، رغم سيطرة حكومة طالبان على الحكم في 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية.
وذكرت الحكومة الأميركية أيضاً أن الصراعات المسلحة في الكاميرون بما في ذلك النزاع الانفصالي وتمرد جماعة بوكو حرام المصنفة كـ”منظمة إرهابية أجنبية” منذ 2013 “محصورة في مناطق محدودة” ولا تشكّل خطراً على السلامة الشخصية في معظم أنحاء البلاد.
وتضع وزارة الخارجية الأميركية تحذير “عدم السفر” إلى أفغانستان، محذّرة من خطر “الاضطرابات المدنية، والجريمة، والإرهاب، وخطر الاعتقال الجائر، والخطف، وتدنّي الخدمات الصحية”. كما تنصح الوزارة بتوخي الحذر عند السفر إلى الكاميرون، وتجنب مناطق معينة بسبب العنف المسلح والجريمة والإرهاب.
وذكرت منظمة “كاسا” في دعواها أن كلا البلدين غير آمن، وأن الحاصلين على TPS قد يتعرضون للخطر إذا أُجبروا على العودة، معتبرة أن الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإنهاء البرنامج.