حذرت إيران مما أسمته “مخاطر” إعادة العقوبات الدولية عليها وفق “آلية الزناد”، وذلك قبل اجتماع مقرر الجمعة مع ثلاث دول تعرف باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إن بلاده ستطرح موقفها الرافض لما يسمى بـ”آلية الزناد” خلال اجتماعها المرتقب مع دول الترويكا الأوروبية في مدينة إسطنبول التركية.
و”آلية الزناد” أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة “عدم امتثال جوهري” للاتفاق النووي. وقد استخدمته واشنطن بشكل منفرد عام 2020 دون إجماع دولي، ما أثار خلافاً قانونياً واسعاً حول صلاحية الإجراء، خاصة بعد انسحابها من الاتفاق.
وأوضح غريب آبادي، خلال إحاطة إعلامية مع ممثلي أكثر من 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك، مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، أن “الاجتماع جرى التخطيط له بعد اتصالات هاتفية بين وزراء خارجية الدول الثلاث ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي”، مشيراً إلى أن اللقاء سيركز على ملفات دبلوماسية شائكة وفي مقدمتها آلية الزناد التي تهدد بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
طهران: لا أساس قانوني لآلية الزناد
وانتقد المسؤول الإيراني بشدة التلويح الأوروبي بتفعيل آلية الزناد التي أدرجت ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، قائلاً: “هذا الإجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني، لا سيما في ظل تقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل سبع سنوات”. وأضاف: “من غير المنطقي أن تطالبنا أوروبا بالالتزام باتفاق لم تلتزم هي به”.
كما شدد على أن إيران شرحت مسبقاً المخاطر الناجمة عن اللجوء لهذه الآلية، وستكرر طرحها مجدداً خلال الاجتماع، مع التأكيد على السعي إلى “حلول مشتركة تساهم في إدارة الوضع بحكمة”.
وهددت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل “آلية الزناد” التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس بحلول نهاية أغسطس. وقد تعيد هذه الخطوة العقوبات على صادرات الأسلحة والأنشطة النووية والقطاع المصرفي الإيراني.
الاتفاق النووي الإيراني في مهب الريح
وتعرض الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ووقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، لانهيار تدريجي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترمب. ومنذ ذلك الحين، واجهت إيران اتهامات بالتراجع عن العديد من التزاماتها، وقالت إن الدول الأوروبية فشلت في توفير الحوافز الاقتصادية التي وعدت بها.
وانتقد غريب آبادي الأوروبيين قائلاً: “مرت سبع سنوات ولم يُنفذ الأوروبيون الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، فكيف يُمكنهم الادعاء بأن إيران لا تلتزم بالاتفاق في حين أنهم لم يلتزموا به؟”.
موقف أميركا والحلفاء
بحسب تقرير نشره موقع Axios، يتفق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه الأوروبيين على تحديد نهاية أغسطس كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق جديد، وإلا سيتم تفعيل آلية “Snapback” قبل تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر.
كما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن إيران يمكنها تجنب العقوبات إذا وافقت على استئناف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإزالة نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من أراضيها.
في المقابل، تنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، وتؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية فقط. ومع ذلك، حذّر مسؤولون إيرانيون من أن تفعيل العقوبات قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ما يفتح الباب أمام أزمة دولية جديدة.