أكدت رئيس النيابة وعضو فريق الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة زهرة مراد أن مملكة البحرين تخطو بثبات نحو التحول الرقمي، حيث تسعى النيابة العامة إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في سبيل تعزيز كفاءة العمل القضائي ومكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، مشيرة إلى سرعة استجابة النيابة في التعامل مع البلاغات ورصد الأدلة وتتبعها، حيث استعرضت مراد قضية احتيال إلكتروني على مسن تم خلالها الاستيلاء على 30 ألف دينار، تمكنت النيابة من استرداد جزء كبير منها وإحالة الجاني إلى المحكمة في وقت قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة.
وأوضحت أن النيابة العامة أنشأت نيابة متخصصة للجرائم الإلكترونية في نوفمبر 2022، تضم نخبة من أعضاء النيابة المتخصصين في هذا المجال، مهمتهم رصد الأدلة الرقمية والتعاون مع الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية لرصد المخالفات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن فريق الذكاء الاصطناعي التابع للنيابة يعمل وفق وثيقة أخلاقيات معتمدة صادرة عن النائب العام، وتستند إلى مبادئ الخصوصية والشفافية والعدل وقابلية التفسير. وقد تم اعتماد هذه الوثيقة مؤخرًا من قبل مجلس النواب العمومي في دول مجلس التعاون، مما يُعد إنجازاً مهماً للنيابة البحرينية.
وأشارت زهرة مراد إلى أن الجرائم الإلكترونية تتم بسرعة «بضغطة زر»، وهو ما يتطلب استجابة فورية. وأكدت أن النيابة العامة تتعامل مع البلاغات فور تلقيها، وتقوم برصد الأدلة الإلكترونية وتتبعها. واستعرضت مراد عدداً من القضايا الواقعية، منها قضية احتيال إلكتروني على مسن تم الاستيلاء من خلالها على 30 ألف دينار، وقد تمكنت النيابة من استرداد جزء كبير من المبلغ وإحالة الجاني إلى المحكمة.
وضمن جهود التطوير، بيّنت أن فريق الذكاء الاصطناعي أجرى مباحثات مع جمهورية الصين الشعبية واطلع على أنظمتها الذكية في التحقيق، التي تساعد في تحليل الأدلة، وبناء خطط التحقيق، وتقييم وضع المتهمين. وأضافت أن النيابة تعمل حاليًا على مسودة قانون وطني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء.
وفي حديثها عن أبرز الجرائم المستحدثة خلال لقاء عبر تلفزيون البحرين، أشارت زهرة مراد إلى تصاعد استخدام تقنية «الديب فيك» لتزييف الصور والمقاطع الصوتية والمرئية، مما يتطلب تطوير أدوات النيابة لمواجهتها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب التوعوي، أكدت أن النيابة العامة تبادر بنشر التصريحات القضائية التي تتضمن نوعية الجرائم والإجراءات المتخذة بحقها، إلى جانب عقد المؤتمر الصحفي السنوي الذي يستعرض الإحصائيات المتعلقة بالجرائم المستحدثة. كما أطلقت النيابة في عام 2024 حملة «حماية» بالتعاون مع عدة جهات رسمية، استهدفت توعية الأطفال بمخاطر الابتزاز الإلكتروني.
واختتمت زهرة مراد اللقاء بتأكيد أن النيابة العامة، بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية، تعمل لضمان النظام العام وحماية الحقوق، مشيرة إلى أهمية دور أولياء الأمور في تأصيل القيم الأخلاقية، ومراقبة الأبناء لضمان مجتمع خالٍ من الجريمة.