أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الجمعة، أن بلاده اتفقت مع الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على مواصلة المحادثات حول برنامج طهران النووي، مشيراً عقب الجولة الأولى من المفاوضات في إسطنبول، إلى أن المحادثات كانت “جادة وصريحة ومفصلة”، فيما أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، عن تفاؤله بعودة مفتشي الوكالة لإيران خلال العام الجاري.
وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني، أن “طهران ناقشت مع دول الترويكا آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على إيران والملف النووي”.
وتابع غريب آبادي: “انتقدنا بشدة مواقفهم تجاه الحرب العدوانية الأخيرة على شعبنا (الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران)، وأوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بآلية الزناد”، لافتاً إلى أن الجانبين بحثا خلال لقاء إسطنبول “أفكاراً محددة من جوانبها المختلفة”.
وأجرى دبلوماسيون كبار من المجموعة الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، محادثات مع فريق التفاوض الإيراني، في أول محادثات تجمع طهران بالقوى الغربية منذ الحرب الإسرائيلية على إيران، والتي استمرت 12 يوماً، الشهر الماضي.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قال مؤخراً، إن بلاده تسعى خلال المحادثات مع دول الترويكا الأوروبية للتوصل إلى حلول مشتركة للقضايا العالقة بين الجانبين.
عرض أوروبي لتأجيل العقوبات
وقال دبلوماسيون غربيون لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الدول الأوروبية مستعدة لعرض تأجيل الموعد النهائي المرتقب لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في حال وافقت الأخيرة على مجموعة من الشروط، من بينها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة المعنيين بالبرنامج النووي.
ويتعيّن على الدول الأوروبية الثلاث، الموقعة على الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 والذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد خلال فترة ولايته الأولى، أن تقرر ما إذا كانت ستفعّل آلية “سناب باك”.
وذكرت الصحيفة، أن الدول الثلاث، المعروفة باسم E3، حذرت بشكل متكرر من أنها ستلجأ إلى هذه الآلية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في كبح برنامج إيران النووي، الذي شهد توسعاً كبيراً بعد انسحاب ترمب وفرضه عقوبات أميركية مشددة على طهران.
وفي محاولة لخفض التصعيد، قال دبلوماسيون غربيون رفيعو المستوى لـ”فاينانشيال تايمز”، إن الدول الأوروبية الثلاث، تقترح تمديد المُهلة المحددة للعقوبات الأممية لعدة أشهر.
وبدون هذا التمديد، يتعين على الدول الثلاث اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية “سناب باك” بحلول منتصف سبتمبر المقبل، أي قبل شهر واحد من موعد انتهاء بعض البنود الرئيسية في اتفاق 2015، المقررة في 18 أكتوبر.
وأوضح الدبلوماسيون، أن العرض الأوروبي سيكون مشروطاً بموافقة إيران على عدة التزامات، من بينها استئناف المحادثات مع إدارة ترمب والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرين إلى أن أي تمديد محتمل قد يستمر لعدة أشهر، وسيتطلّب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، فيما رفضت مصادر أوروبية رسمية الرد على طلبات الصحيفة الحصول على تعليق بشأن هذه المعلومات.