فصل جديد في ملف الإيجار القديم، ينتظره ملايين الملاك والمستأجرين على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة قبل أيام، وسط اعتراضات كبيرة، من المستأجرين، وصلت لحد تقديم التماس إلى رئيس الجمهورية، لمناشدته بعد التصديق على القانون، وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب لوضع تعديلات عليه خاصة في المادة الثانية التي تتعلق بإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وإخلاء الوحدات التجارية بعد 5 سنوات.
في المقابل، يطالب الملاك وممثلوهم الرئيس السيسي بسرعة التصديق على القانون وإصداره حتى يبدأ العمل به، وإعادة حق الملكية إليهم، مرة أخرى، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام السيناريوهات المرتبطة باليوم الثاني بعد إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وكذلك آليات التطبيق.
وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من ثبات القيمة الإيجارية، وإعادة العدالة لهذه العلاقة بما يضمن استقرار السوق العقاري حسب بيانات الحكومة.
وبحسب نص القانون الجديد، يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة، للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية (المحال التجارية، المكاتب): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، كما يتيح القانون للطرفين الاتفاق بشكل ودي على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة المحددة.
وأوضح القانون، أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم بناءً على تقسيم المناطق، وحتى يتم إعلان التقسيم رسميًا من الجهات المعنية، يتعين على المستأجر سداد قيمة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وحدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني الإيجارات القديمة، بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتتثمل خيارات الإسكان البديل طبقًا للوزير في الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة، والإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، والشقق بنظام التمويل العقاري.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناءً على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.
مناشدة إلى الرئيس
وفي هذا السياق، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، إنهم تقدموا بالتماس يناشدون الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون، وحاليا منتظرين الرد عليه، مشيرا إلى أن أننا سنقوم بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف «الجعار» في تصريح خاص لـ«» أننا سنحافظ على دولة القانون وسنسلك جميع المسالك الشرعية والقانونية، ولو اضطررنا لرفع دعاوى قضائية لكل شخص مستأجر على حدة فلن نتوقف، ولكن إن لم تتنج أيا من المسارات عن جديد فإنني كرجل قانون يقف تفكيري عند هذا الحد، «نخبط دماغنا في الحيط»، وفي النهاية لا أستطيع السيطرة على تحركات الناس ولا ردود أفعالهم.
واستكمل: «الحكومة تتحدث عن وحدات الإسكان البديل، ولكن أين هي، وموقعها»، معقبا: «لا توجد، ومستحيل تحقيقها على أرض الواقع والمحافظين هم بأنفسهم من قالوا ذلك، كما أننا غير موافقين به، وفروا للملاك كبديل ولكنني عشت حياتي في هذه الوحدة لماذا تريدون تهجيري منها قسريا».
وتابع: «خططنا تتضمن أيضا مقاطعة هذه المساكن البديلة، حتى لو كان قادرا على تكلفتها».
ورفض «الجعار» مقترح الملاك بتشكيل لجنة لحل الخلافات بين المستأجرين والمؤجرين، قائلًا: «المقترح جاء من غير متخصصين، وتحويل لمكاتب السمسرة، كما أنه لا يوجد لدينا مشاكل مع مؤجرين، الطرفين يرفضون القانون».
بدوره قال مصطفى عبد الرحمن، مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إنه سيعمل على تشكيل لجنة على مستوى الجمهورية لحل المشكلات بين المؤجرين والمستأجرين.
وأضاف في تصريح لـ«» أن التصديق على القانون من قبل الرئيس السيسي سيجنب حدوث الفوضى، وسيكون ذلك في مصلحة الملاك الذين سيرفعون مئات الدعاوى استنادا لحكم الدستورية، مما سيكون في مصلحتهم.
وأوضح أن المستأجر لن يشعر بأي تغيير بعد العمل بالقانون الجديد، لأن الدولة تتحدث عن أن الأماكن الاقتصادية ستكون الأجرة بها 250 جنيه، في الوقت الذي يكون فيه أقل إيجار 4 آلاف جنيه، ومع الوقت سيعتاد عليه، متابعا: «هناك تخوفات من قبل المستأجرين الذي كانوا يدفعون جنيهات».
وتابع: «هناك من يثيرون الفزع بين الناس، حول أن هناك طرد للمستأجرين، وهذا غير حقيقي، لأننا نتحدث عن مهلة 7 سنوات»، مشيرا إلى أنه من حق المواطنين السعي في مسارات لوقف العمل القانون.
وقال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون لم يأتي منصفا لكل آمال الملاك ولكننا نثمن موقف الحكومة لوضع سقف زمني لإنهاء هذه المهزلة التشريعية التي استمرت لعقود.
وأضاف في تصريح لـ«»: «من يروجون حاليا إلى عدم دستورية مشروع هذا القانون حاليا، هم أنفسهم من كانوا يتحدثون عن ـن رئيس مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية سابقا ولن يسمح بتمرير قانون مخالف هما رجعوا في كلامهم ولا إيه»، معقبا: «في النهاية القانون أمام المواطنين لمن يريد أن يطعن فيه وهذا حق كفله الدستور، والقانون».
وتابع: «يتم العمل بالقانون بعد التصديق عليه من قبل الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية»، موجها بالامتناع عن قبول الأجرة بداية من شهر 8 فيما يتعلق بالوحدات المغلقة لأن قبولها يعني الموافقة ضمنيًا على امتداد العلاقة الإيجارية.